مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٩ - (مسألة ٧) من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا

(مسألة ٦): إذا لم یکن له حرفة و لکن یمکنه تعلّمها من غیر مشقة {١}، ففی وجوب التعلّم، و حرمة أخذ الزکاة بترکه إشکال. و الأحوط التعلم، و ترک الأخذ بعده. نعم، ما دام مشتغلا بالتعلّم لا مانع من أخذها {٢}.

(مسألة ٧): من لا یتمکن من التکسب طول السنة إلا فی مقدار یوم أو أسبوع مثلا، و لکن یحصل له فی ذلک الیوم أو الأسبوع مقدار مئونة السنة، فترکه و بقی طول السنة لا یقدر علی الاکتساب، لا یبعد جواز أخذه {٣} و إن
_____________________________
{١} التمکن من إمرار المعاش تارة سهل یسیر عرفا من دون مشقة عرفیة و لا تسبیب أسباب خاصة، فلا یجوز أخذ الزکاة حینئذ، لعدم صدق الفقیر علیه، بل یلام عند العرف إن تناول من الصدقات. و أخری: یتوقف علی تسبیب أسباب بعیدة و تحمل مشقات کثیرة و الظاهر جواز أخذها له، لأنّه فقیر فعلا، فتشمله الأدلة قهرا.
و ثالثة یشک فی أنّه من أیّهما، و مقتضی الأصل عدم تفریغ ذمة المالک بإعطائها له إن لم یکن أصل موضوعیّ فی البین، و یأتی التعرض له فی المتن، هذا.
و أما البحث عن وجوب التعلم و عدمه، فلا ربط له بالمقام، بل لا بد و أن یبحث عنه فی بحث أقسام التکسب من المکاسب، و أحکام النفقات من کتاب النکاح، و مقتضی الأصل فی المقام عدم الوجوب و لو تعنون عنوان آخر علیه یمکن أن یصیر واجبا بذاک العنوان.
{٢} الظاهر اختلاف ذلک باختلاف طول المدة و قصرها، و إمکان إمرار المعاش بنحو آخر و عدمه، و المناط التمکن العرفی من إمرار المعاش و عدمه، فلا یجوز الأخذ فی الأول بخلاف الثانی و مع الشک فمقتضی الأصل عدم فراغ ذمة المالک إن لم یکن أصل موضوعیّ فی البین کما مرّ و یأتی، و هل یشمل التمکن القدرة علی الاستدانة مع القدرة علی الأداء بعد الفراغ عن التعلم؟ الظاهر ذلک مع قصر مدة التعلم.
{٣} إذ یصدق علیه أنّه محتاج و لا یقدر أن یکف نفسه.