مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٨ - (مسألة ٥) إذا کان صاحب حرفة و صنعة

لو کان عنده من المذکورات أو بعضها أزید من مقدار حاجته- بحسب حاله- وجب صرفه فی المؤنة {١}، بل إذا کانت عنده دار تزید عن حاجته، و أمکنه بیع المقدار الزائد منها عن حاجته، وجب بیعه {٢}، بل لو کانت له دار تندفع حاجته بأقلّ منها قیمة، فالأحوط بیعها و شراء الأدون و کذا فی العبد، و الجاریة، و الفرس {٣}. [ (مسألة ٤): إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه]

(مسألة ٤): إذا کان یقدر علی التکسب لکن ینافی شأنه کما لو کان قادرا علی الاحتطاب و الاحتشاش الغیر اللائقین بحاله، یجوز له أخذ الزکاة. و کذا إذا کان عسرا و مشقة- من جهة کبر أو مرض، أو ضعف- فلا یجب علیه التکسب حینئذ {٤}.

[ (مسألة ٥): إذا کان صاحب حرفة و صنعة]

(مسألة ٥): إذا کان صاحب حرفة و صنعة، و لکن لا یمکنه الاشتغال بها، من جهة فقد الآلات، أو عدم الطالب جاز له أخذ الزکاة {٥}.
_____________________________
{١} یعنی: لا یجوز إعطاؤها له، لأنّه لیس بفقیر، و أما وجوب البیع فلا دلیل علیه و مقتضی الأصل عدمه إلا إذا عرض عنوان خارجیّ یوجبه.
{٢} لا یجوز له أخذ الزکاة، و أما وجوب البیع، فلا دلیل علیه، بل الأصل ینفیه إلا لسبب خارجیّ یوجبه.
{٣} مقتضی إطلاق ما تقدم من خبر أبی بصیر، و إطلاق الکلمات عدم وجوب هذا الاحتیاط إلا إذا کانت الزیادة خلاف المتعارف النوعی بالنسبة إلیه، أو یعد من الإسراف عند المتشرعة.
{٤} للأصل، و ظهور الإجماع، و إطلاق ما تقدم من مثل خبر أبی بصیر و سهولة الشریعة و رأفته بأمته.
{٥} لأنّه فقیر و محتاج فعلا، فتشمله أدلة تشریع الزکاة للفقراء و ذوی الحاجات، و لکن الأفضل أن یؤخذ له آلات الکسب من سهم سبیل اللّٰه و یشتغل بالحرفة إن أمکن.