مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - الأول مال التجارة

(فصل فیما یستحب فیه الزکاة) و هو- علی ما أشیر إلیه سابقا- أمور {١}:

الأول: مال التجارة، و هو المال الذی تملکه الشخص و أعدّه للتجارة و الاکتساب به {٢} سواء کان الانتقال إلیه بعقد المعاوضة، أو بمثل الهبة، أو
_____________________________
(فصل فیما یستحب فیه الزکاة)
{١} الحصر استقرائیّ، کما أنّ استحباب الزکاة فیها إنّما هو بحسب العنوان الخاص فی مقابل الصدقة و إلا فرجحان أصل الصدقة مما تدل علیه الأدلة الأربعة کما یأتی.
{٢} المرجع فی صدق مال التجارة متعارف الناس، لأنّه من الموضوعات العرفیة لا من الأمور التعبدیة، و لا من الموضوعات المستنبطة. و ما ذکر فی النصوص إرشاد إلی ما هو المتعارف بین الناس، کخبر سعید الأعرج: «إنا نکبس الزیت و السمن نطلب به التجارة فربما مکث عندنا السنة و السنتین هل علیه زکاة؟ قال: إن کنت تربح فیه شیئا أو تجد رأس مالک فعلیک زکاته- إلی أن قال:- فزکه للسنة التی اتجرت فیها» [١].
و فی خبر ابن مسلم قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن الرجل توضع عنده الأموال یعمل بها فقال (علیه السلام): إذا حال علیه الحول فلیزکها» [٢].