مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٠ - (مسألة ٣٢) یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم

(مسألة ٣٢): یجوز للساعی من قبل الحاکم الشرعی خرص ثمر النخل و الکرم {٢}
_____________________________
قبض الزکاة، فیتعیّن للزکاة حینئذ کما فی الصورة الآتیة.
ثمَّ إنّ الحاکم تارة: یأخذ مقدار الزکاة من المالک ثمَّ یجیز البیع و أخری:
یشترط علیه إعطاءها فی ضمن عقد لازم بحیث کان له الفسخ لو تخلف. و ثالثة:
یکون مبسوط الید یقدر علی أخذه منه علی أیّ تقدیر، فلا ریب فی صحة إجازته فی هذه الصور. و أما مع عدم ذلک کله فیشکل نفوذ إجازته للشک فی ثبوت ولایته حینئذ، بل إن عدّ ذلک من تضییع حق الفقراء عرفا، فلا تنفذ إجازته قطعا، و لو شرط علیه الإعطاء فی ضمن نفس الإجازة فلا أثر للشرط، لظهور الإجماع علی أنّ الشرط المذکور فی الإیقاعات لا یجب الوفاء به.
هذا، و لو کان التعلق من باب حق الجنایة فإن قلنا بما هو المشهور من أنّ هذا الحق متعلق بالعین من حیث هی مع قطع النظر عن إضافتها إلی المالک، فیصح البیع و لا یحتاج إلی الإجازة لقیام الحق بالعین من حیث هی، و مع عدم الوفاء یتبعها ذو الحق أین ما وجدها. و قلنا سابقا: إنّ هذا هو المتعارف من جعل الحقوق المالیة و أما إن قلنا بأنّ حق الجنایة قائم بالعین من حیث إضافتها إلی المالک و ما دام فی ملکه فیحتاج إلی الإجازة حینئذ علی تفصیل مرّ فی احتمال کونه من قبیل حق الرهانة.
{١} لأصالة عدم الولایة له علی ذلک و لعل وجه تردده (قدّس سرّه) احتمال إمکان استفادة ولایته علی ذلک أیضا من ولایته علی الإخراج و لو من القیمة بدعوی:
أنّ ذلک کله من فروع أصل ثبوت ولایته، فهی ملازمة لأصل ثبوت الولایة و لکنه مشکل، بل ممنوع. نعم، لو استوثق ذلک بالطرق الوثیقة المعتبرة، فالظاهر الکفایة.
{٢} لجملة من الأخبار:
منها: صحیح سعد عن أبی الحسن الرضا (علیه السلام) قال: «سألته عن العنب هل علیه زکاة، أو إنّما تجب علیه إذا صیّره زبیبا؟ قال (علیه السلام): نعم