مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٤ - (مسألة ٢٤) حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد

(مسألة ٢١): الخراج الذی یأخذه السلطان أیضا یوزع علی الزکویّ و غیره {٢}.

(مسألة ٢٢): إذا کان للعمل مدخلیة فی ثمر سنین عدیدة لا یبعد احتسابه علی ما فی السنة الأولی {٣} و إن کان الأحوط التوزیع علی السنین {٤}.

(مسألة ٢٣): إذا شک فی کون شی‌ء من المؤن أم لا لم یحسب منها {٥}.

(مسألة ٢٤): حکم النخیل، و الزروع فی البلاد المتباعدة حکمها فی البلد الواحد {٦}، فیضم الثمار بعضها إلی بعض و إن تفاوتت فی الإدراک بعد
_____________________________
{١} لصدق المؤنة القصدیة بالنسبة إلی الزکویّ حینئذ.
{٢} لأنّه مئونة لهما عرفا إن کان موضوعا علیهما، و أما إن کان موضوعا علی أحدهما دون الآخر فلا وجه للاحتساب علیهما معا.
{٣} بدعوی: أنّ المناط فی استثناء المؤنة ملاحظة حال الحدوث فقط دون البقاء، و لو شک فی أنّها بملاحظة البقاء من المؤنة لا یحسب منها کما یأتی فی المسألة التالیة.
{٤} لیس هذا من الاحتیاط فی شی‌ء، بل الاحتیاط فی اعتبار النصاب قبل إخراج المؤنة مطلقا سواء عدّ من السنة الأولی أم وزّع علی السنین.
{٥} لأنّ الشبهة مفهومیة مرددة بین الأقلّ و الأکثر، فیرجع إلی عمومات وجوب الزکاة فی غیر المتیقن من التقیید. نعم، لو کانت الشبهة موضوعیة و لم یکن أصل موضوعیّ فی البین، فالمرجع أصالة البراءة عن الوجوب.
{٦} لظهور الإطلاق و الاتفاق. هذا مع صدق الوحدة العرفیة. و أما مع التعدد، فیأتی حکمه، و مع الشک فی الوحدة و التعدد، فمع وجود أصل موضوعیّ هو المعوّل علیه، و مع عدمه فالمرجع أصالة البراءة و لا یصح التمسک بالعمومات لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة.