مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٢١ - (مسألة ١١) مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری

(مسألة ١٠): لا تتکرّر زکاة الغلات بتکرر السنین إذا بقیت أحوالا فإذا زکی الحنطة ثمَّ احتکرها سنین لم یجب علیه شی‌ء. و کذا التمر و غیره {٢}.

(مسألة ١١): مقدار الزکاة الواجب إخراجه فی الغلات هو العشر فیما سقی بالماء الجاری، أو بماء السماء، أو بمص عروقه من الأرض- کالنخل و الشجر، بل الزرع أیضا فی بعض الأمکنة- و نصف العشر فیما سقی بالدلو و الرشا و النواضح، و الدّوالی، و نحوها من العلاجات {٣}. و لو سقی
_____________________________
{١} علی المشهور المدعی علیه الإجماع، و تقتضیه کثرة إرفاق الشارع بالمالک و جعل ولایة الإخراج له کما یظهر من الوظائف المجعولة للجباة و السعاة. و تقدم فی [مسألة ٥] من زکاة الأنعام ما ینفع المقام. و نسب إلی المستند تقریب المنع من غیر النقدین و هو ضعیف لا دلیل علیه. و طریق الاحتیاط أن یکون فی غیر النقدین بإذن الحاکم الشرعی.
{٢} للنص، و الإجماع حتی من العامة قال أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) فی صحیح زرارة: «أیّما رجل کان له حرث، أو ثمرة فصدقها فلیس علیه شی‌ء، و إن حال علیه الحول عنده إلا أن یحوّل مالا، فإن فعل ذلک فحال علیه الحول عنده فعلیه أن یزکیه، و إلا فلا شی‌ء علیه، و إن ثبت ذلک ألف عام إذا کان بعینه. فإنّما علیه فیها صدقة العشر، فإذا أداها مرّة واحدة فلا شی‌ء علیه فیها حتی یحوّله مالا، و یحول علیه الحول و هو عنده» [١].
{٣} إجماعا من المسلمین، و نصوصا کثیرة من المعصومین (علیهم السلام) قال أبو جعفر فی الصحیح: «ما کان یعالج بالرشا و الدّوالی و النضح ففیه نصف العشر