مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١١ - (مسألة ٩) إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه

(مسألة ٨): لو کان عنده ثلاثمائة درهم مغشوشة، و علم أنّ الغش ثلثها مثلا- علی التساوی فی أفرادها- یجوز له أن یخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن یخرج سبعة و نصف من المغشوش {٢}. و أما إذا کان الغش بعد العلم بکونه ثلثا فی المجموع- لا علی التساوی فیها- فلا بد من تحصیل العلم بالبراءة إما بإخراج الخالص، و إما بوجه آخر {٣}.

(مسألة ٩): إذا ترک نفقة لأهله مما یتعلق به الزکاة و غاب و بقی إلی آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب علیه {٤}. إلا إذا کان متمکنا من التصرف فیه
_____________________________
{١} مرددا بین الفریضة و القیمة، لاحتمال الفریضة فی کل منها.
{٢} للعلم بفراغ الذمة علی کل تقدیر، و لکنه فیما إذا علم بتساوی الغش فی الجمیع و إلا فلا بد من إحراز العلم بالفراغ کالصورة الآتیة.
{٣} لقاعدة الاشتغال.
{٤} لجملة من الأخبار- مضافا إلی ما مرّ فی الشرط الخامس من شرائط وجوب الزکاة- منها موثق إسحاق عن أبی الحسن الماضی (علیه السلام): «قلت له: رجل خلف عند أهله نفقة ألفین لسنتین علیها زکاة؟ قال (علیه السلام): إن کان شاهدا فعلیه زکاة، و إن کان غائبا فلیس علیه زکاة» [١].
و فی مرسل ابن أبی عمیر «فی رجل وضع لعیاله ألف درهم نفقة فحال علیها الحول قال (علیه السلام): إن کان مقیما زکاه و إن کان غائبا لم یزک» [٢] المحمول علی صورة عدم التمکن من التصرف کما هو الغالب فی الأزمنة القدیمة عند الغیبة و هذا هو المشهور، و یظهر منهم الإجماع علیه.