فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٦ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/١

٢٦ ـ هل يتوقّف وجوب دفع المال والتصرّف فيه علي البلوغ أو الرشد ؟

ولنبحث هذه النقطة من ثلاث جهات :

الجهة الاُولى : في عرض الأقوال في حکم تصرّفات الصبيّ

والاطلاع علي ذلك يفيد في إيجاد تصوّر إجمالي عن البحث ، وهذه الأقوال هي :

١ ًـ الحنفية : إنّ الصبيّ إذا کان غير مميّز لا ينعقد شيء من تصرّفه . أمّا إذا کان مميّزاً فتصرّفه علد ثلاثة أقسام :

فإمّا أن يکون تصرّفه ضارّاً بماله ضرراً بيّناً ـ کالطلاق والعتاق والقرض والصدقة ـ فلا شبهة في عدم نفوذه وإن أجازه الوليّ .

وإمّا أن يکون نافعاً بيّناً ـ کقبول الهدية والدخول في الإسلام ـ فلا شبهة في نفوذه وإن لم يجزه الوليّ .

وإمّا أن يتردّد بين النفع والضرر فينعقد موقوفاً علي إجازة الوليّ ، وليس للوليّ أن يجيزه إذا کان فيه غبن (١٤٢) .

هذا ، وقد نُسب القول بإسقاط شرط إيناس الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة إلى أبي حنيفة وزفر والنخعي (١٤٣) .

٢ ًـ المالکية : إذا تصرّف الصبيّ المميّز ببيع وشراء ونحوهما من کلّ عقد فيه معاوضة فإنّ تصرّفه فيه يقع موقوفاً . ثمّ إن کانت المصلحة في إجازته تعيّن علي الوليّ أن يجيزه ، وإن کانت المصلحة في ردّه تعيّن علي الوليّ أن يردّه (١٤٤) .

والقول باشتراط إيناس الرشد والبلوغ هو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك في الآية (١٤٥) .

٣ ًـ الشافعية : إنّه لا يصح تصرّف الصبيّ سواء أکان مميّزاً أو غير مميّز ، فلا تنعقد منه عبارة ، ولا تصلح له ولاية ؛ لأنّه مسلوب العبارة والولاية ، فإذا