الاحتمال الأول : اشتراط ثبوته وجداناً بحيث يطّلع الوليّ على تصرّفات اليتيم مباشرة فيحصل له الاطمئنان برشده ؛ كما هو الظاهر من الآية ، سيما على القول بأنّ الإيناس بمعنى الإبصار .

الاحتمال الثاني : كفاية ثبوته بالطرق المعتبرة شرعاً ؛ فلو قامت البيّنة الجامعة للشرائط كالعدالة والعدد ثبت الرشد ؛ لصدق الإيناس عليه ، ولتحقّق الغرض ، وهو الرشد .

ويتفرّع على ذلك البحث في جملة من الاُمور ، منها :

أ ـ هل تُقبل شهادة النساء في ذلك مطلقاً أو يفرّق بين شهادتهنّ على مثلهنّ ، وأمّا ثبوت الرشد في الذكور فتُقبل شهادة الرجال على مثلهم ، دون شهادتهنّ عليهم وشهادتهم عليهنّ ؟

بـ ـ هل يشترط قيامها عند الحاكم أو يكفي قيامها عند من بيده المال ؟ وما هو الحكم في حالة تعذّر الحاكم أو تعسّر الوصول إليه ؟ إلى غير ذلك (١٢٧) .

١٩ ـ هل الموضوع لوجوب الدفع هو تحقّق الرشد أو عدم السفه ؟

والسبب في عقد هذا البحث هو ما تُوحي به الآية التي سبقت آية الابتلاء ، وهي قوله تعالى : {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ ... } ، فهل المراد في الآيتين واحد أو لا ؟

في ذلك احتمالان :

الاحتمال الاُول : كون الموضوع هو إيناس الرشد ، وهو الظاهر من هذه الآية .

الاحتمال الثاني : كون الموضوع هو عدم السفه ، وهو الظاهر من الآية السابقة {وَلاَ تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ } (١٢٨) .

(١٢٧) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٦ : ٥١ ـ ٥٢ .
(١٢٨) النساء : ٥ .