وقد يستدلّ بالآية على أنّ تصرّفات الصبي العاقل المميّز بإذن الولي صحيحة ؛ لأنّ الابتلاء المأمور به قبل البلوغ ، وهو إنّما يحصل إذا أذن له الوليّ في البيع والشراء ونحوهما ; ليحصل الغرض المقصود من الاختبار ، ونُسب ذلك إلى الحنفية (٦٤) .

كما ربّما يستدلّ له أيضاً بالضرورة (٦٥) .

القول الثاني : وفي قبال ذلك قالت الشافعية أنّه لا دلالة للآية علي الصحة ؛ فإنّ الإذن في التصرّف لو توقّف الابتلاء عليه لجاز دفع المال إليه حينئذٍ ، وهو لا يصح إلا بالشرطين .

وعلى هذا ، فالمراد الابتلاء حسب حاله من البيع والشراء ونحوهما بحضوره ثمّ باستكشاف ذلك البيع والشراء منه وما فيهما من المصالح والمفاسد ليعرف بذلك مقدار فهمه وعقله ، ثمّ الوليّ بعد ذلك يتمّم العقد (٦٦) .

وقد ذهب بعض الإمامية أيضاً إلى البطلان (٦٧) .

١١ ـ ما حكم ما يتلفه الصبي حال الاختبار ؟

فيه احتمالان :

الاحتمال الأول : عدم ضمان الوصيّ (٦٨) ؛ للأمر بالاختبار في الآية ، والتلف لازم للاختبار .

والظاهر ممّن اختار ذلك نفي الضمان مطلقاً ، وإلا فيتداخل مع الاحتمال الثاني .

(٦٣) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣١ .
(٦٤) المصدر السابق .
(٦٥) المبسوط ( الطوسي ) ٢ : ٢٨٥ .
(٦٦) مسالك الافهام ( الكاظمي ) ٣ : ١٣١ . اُنظر : كنز العرفان ( السيوري ) ٢ : ١٠٢ .
(٦٧) جواهر الكلام ( النجفي ) ٢٦ : ١١١ .
(٦٨) الجامع لآيات القرآن ( القرطبي ) ٥ : ٣٤ .