إلا أنّ الشيخ الصدوق علّق على الحديث في شرحه له بما يوحي أنّ مرور الزمن استدعى التبديل والتغيير في هذه السنّة ، فقال : « ذلك في أوّل الإسلام وابتدائه ، وقد نُقل عنه(صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه أمر بالتلحّي ونهى عن الاقتعاظ » (٢٣) .

وصرّح العلامة الحلّي ـ وهو من علماء القرن السادس والسابع الهجري ـ بضرورة اعتبار المصالح تبعاً لتغيّر الأزمنة والعصور .

أمّا الشهيد الأوّل محمد بن مكّي الجزيني العاملي ـ من علماء القرن السابع ـ فقد صرّح بما لا يدَعْ مجالاً للشكّ بضرورة اعتبار العادات والتقاليد في زمانٍ معيّن ومقارنتها بالأزمنة الاُخرى عند استنباط الأحكام ، وجزم بضرورة تغييرها وفقاً لذلك ، ومما قاله في هذا المجال :

« يجوز تغيير الأحكام بتغيّر العادات كما في النقود المتعاورة ( المتداولة ) والأوزان المتداولة، ونفقات الزوجات والأقارب فإنّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد .

ومنه : الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمرويّ تقديم قول الزوج ؛ عملاً بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول .

ومنه : إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسمّ غيره ، تبعاً لتلك العادة ، فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل » (٢٤) .

وهكذا الحال مع صاحب ( الجواهر ) الذي صرّح أيضاً بذلك فيما قاله في مسألة بيع الموزون مكيلاً وبالعكس : « إنّ الأقوى اعتبار التعارف في ذلك ، وهو مختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة » (٢٥) .

واعتبر الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء ـ من علماء القرن الرابع عشر الهجري ـ أنّ مسألة تغيير الأحكام تبعاً لتغيير الموضوعات وفقاً للزمان والمكان من اُصول المذهب الإمامي، مع التأكيد على قاعدة « حلال محمد حلال إلى يوم

(٢٣) من لا يحضره الفقيه ، مصدر سابق ١ : ٢٦٠ .
(٢٤) ابن مكي ، محمد المعروف بالشهيد الأول ، القواعد والفوائد ، طبعة النجف الأشرف : القاعدة الخامسة ،‌ ج ١ ، ١٥٢ .
(٢٥) النجفي ، محمد حسن ، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ، تحقيق : عباس القوجاني ، دار الكتب الإسلامية ، ط ٣ ، إيران ، ١٩٨٨ م : ج ٣١ ، ص ١٣٣ .