١٠ - مورد دهم از موارد انفال:معادن است. فقها در حكم معادن اختلاف كرده اند. برخى از ايشان بر اين باورند كه معادن مطلقا ازانفال بوده و ملك امام(ع) است. شيخ مفيد، كلينى، شيخ طوسى، قاضى ابن براج و قمى در تفسيرش و نيز صاحب كفايه و ذخيره و كاشف الغطا چنانكه از ظاهر گفتارش هويدا است بر اين ديدگاه هستند. از نظر ايشان در حكم مذكور تفاوت نمى كند كه معادن در زمين امام واقع شده باشد يا در زمين ديگران، معادن سطحى باشد يا زيرزمينى.

دليل ايشان عبارت است از موثقه اى كه قمى در تفسير خود از امام صادق(ع) (٩٩)نقل كرده است، روايت ابوبصير (١٠٠)از امام باقر(ع) و نيز روايت داودبن فرقد (١٠١)كه هر دو در تفسير عياشى آمده اند.

دسته اى ديگر از فقها معتقدند معادن مطلقا از آن مردم بوده و يكسان به همه آنها تعلق دارد. اين راى در مختصر النافع و بيان آمده است و در شرح لمعه از قول گروهى از فقها نقل شده است .

دليل ايشان عبارتست از : اصل [عدم ملكيت امام(ع) نسبت به معادن]، سيره، اطلاق روايات خمس در باب معادن. زيرا معنا ندارد كه معادن ملك امام(ع) باشد ولى خمس آن بر ديگران واجب باشد.

ديدگاه سوم قائل به تفصيل است بدين معنا كه معادنى كه در زمين امام(ع) است جزء انفال است و معادنى كه در غير زمين امام قرار دارد جزء انفال نيست. اين ديدگاه را ابن ادريس و علامه در منتهى و تحرير و شهيد در روضه اختيار كرده‌اند. در اين صورت فرمايش

(٩٨)و موثقه اسحاق بن عمار باب ٤،ح ٢٠،ص ٣٧، و مرسله مرفوعه باب ٤،ح ١٧ص ٣٦٩ و صحيحه حلبى،باب ٣،ح ٣ از ارث، ص٥٤٨ و صحيحه ديگر باب ٤،ح ٣، و در اينجا روايات ديگرى وجود دارد كه دلالت دارد آن ملك امام است روايت ٤،٥،٦،٧، ١،١٢،و ١٣ از روايات ارث.
(٩٩)همان،٣٧،ح ٢٠.
(١٠٠)همان،٣٧٢،ح ٢٨.
(١٠١)همان،ح ٣٢.