امّا پرسيده بودى در باره كسى كه تصرّف در اموال ما (خمس) را كه در دست اوست، جايز مى‌داند و بدون اجازه ما،همانند اموال خود،در آن تصرّف مى‌كند، كسى كه چنين كند ملعون است و ما دشمن او هستيم. (١٤)

همؤ احكامى كه در اين روايت در بارؤ جواز يا عدم جواز تصرّف در خمس نقل شد، اختصاص به زمان حضور امامان معصوم يا زمان غيبت صغرى دارد كه نايبان خاصّ امام زمان(ع)وجود داشتند و تشرّف به حضور امام و يا رساندن خمس به امام،ممكن بود. امّا در زمان غيبت كبرى ـ مثل زمان مـاـ كه عصر نيابت عامّؤ فقهاست، مسأله به گونه‌اى ديگر خواهد بود. پس از پذيرفتن ادلّؤ مرجعيّت و نيابت عامّؤ فقيهان در دوران غيبت و اينكه ايشان همؤ اختيارات امام معصوم را دارند و مردم بايد در حوادث واقعه (پديده‌هاى تازه) به ايشان رجوع كنند، و داورى مرافعات خود را نزد ايشان ببرند، و بر مردم واجب است كه احكام ايشان را بپذيرند و فرمانشان را اطاعت كنند، و نپذيرفتن احكام ايشان حرام است و كسى كه حكم ايشان را رد كند، مانند كسى است كه حكم خدا را رد كرده باشد، و اينكه نصب فقها از جانب ائمّه(ع)، از باب حسبه نيست و در باب امور حسبيه، آنچه در درجؤ اوّل مطلوب شارع است آن است كه اهداف مورد نظر شرع در امورى مثل حفظ مصالح مسلمانان و سرپرستى اوقاف و امور مربوط به غايبان و نابالغان و ديوانگان، برآورده شود و امّا اينكه سرپرستى اين امور به دست فقها باشد از آن جهت كه ايشان به احكام اين امور آگاهترند، خود مطلب و مطلوب ديگرى است.

پس از فراغت از اثبات همؤ اين شئون براى فقها در دوران غيبت، بايد ميان حالت بسط يد و عدم بسط يد فقيه تفاوت قائل‌شد.

هر گاه فقيهان مبسوط اليد نباشند و زمام امور در دست حكّام جور باشد و حقّ آنان در نيابت امام و حكومت غصب شود، در حد توان در هر جايى كه هستند، به عنوان نايب امام، ولايت و حقّ تصرّف [در سهم امام[ دارند و اجراى احكام دين و شريعت و انجام

(١٤)همان، روايت ٥ و ٦.