است:«معروف بين اماميه آن است كه به مقطوعه [وراق (٧٩)] عمل مى‌كنند، ما مخالفى را در اين مساله نمى شناسيم.» (٨٠)، بلكه ابن ادريس ادعاى اجماع بر آن كرده است، صاحب جواهر مى‌گويد:

اين اجماع حجت است، گر چه صاحب معتبر در آن مناقشه كرده و گفته است : برخى از فقهاى متاخر به رغم آنكه حلى منكر حجيت خبر واحد است به ادعاى او كه گفته اماميه بر اين مساله اجماع دارند، تمسك نموده است. درحالى كه اين كارى بس ناروا است، چه او مى‌گويد: اجماع زمانى حجيت است كه بداند امام(ع) در ميان مجمعين است، پس اگر چنين علمى داشت او خود مى‌بايست به علمش عمل كند، بى آنكه علم او براى ديگران حجيت آور باشد.

چنين مناقشه اى كه در باره اجماع ادعا شده پذيرفتنى نيست. زيرا نتيجه آن انكار حجيت اجماع منقول است كه ما در جاى خود بر حجيت آن پاى فشرده‌ايم. بنابر اين با كى نيست كه ما اين اجماع را حجت خود قرار دهيم، به ويژه كه تتبع خود ما نيز درستى آن را گواهى مى‌دهد، از طرفى فرمايش امام صادق(ع) در مرسله وراق (٨١)كه به كمك همين اجماع و شهرت عظيمى كه وجود دارد ضعف سندى آن جبران مى‌شود نيز اجماع مذكور را پشتيبانى مى‌كند...

بلكه] مى‌توان گفت [مفهوم فرمايش امام(ع) در روايت معاويه بن وهب (٨٢)- كه به خاطر اختلاف در ابراهيم بن هاشم مى‌توانيم آ ن را حسنه يا صحيحه بدانيم- هم مويد اين اجماع است. (٨٣)«در روايت مذكور آمده است:

...امام(ع) فرمود: اگر تحت فرمان فرماندهى كه منصوب از طرف امام بود

(٧٩)وسائل،٦/٣٦٩،ب ١ از انفال،ح ١٦.
(٨٠)ر.ك، جواهر الكلام،١٦/١٢٦.
(٨١)وسائل،٦/٣٦٩، ب ١ از انفال،ح ١٦.
(٨٢)همان،٣٦٥،ح ٣.
(٨٣)جواهر الكلام،١٦/١٢٦١. ١٢٧