انفال مال رسول است و پس از او در زمان حضور از آن امام و جانشين اوست و تصرّف در آن به هيچ وجه جايز نيست جز با اجازه او. اگر كسى بدون اجازه او در آن تصرّف كند،گناهكار است و سود و فايده و نماى حاصل نيز مال امام مى‌باشد. اگر با اجازه امام و اباحه يا ضمانت او تصرّف كند، بر اوست كه مقدار مورد مصالحه (٢١ ،٣١ يا...) را به امام بپردازد و باقيمانده را براى خود بردارد.

در زمان غيبت، امامان(ع) در امور ضرورى از قبيل ازدواج، تجارت و مسكن به شيعيان خود اجازه داده‌اند كه در خمس و غير آن تصرّف كنند. علماى شيعه در موارد استحقاق خمس(گنج، معدن و...) اختلاف نظر دارندو نصّ معيّن و مشخّصى در اين زمينه وجود ندارد....

شيخ در نهايه مى‌فرمايد:

امام خمس را مى‌گيرد و آن را به‌شش سهم تقسيم مى‌كند: سهم خدا، رسول، ذى القربى، ايتام، مسكينان، و ابناى سبيل. سه سهم اوّل مال امام است و آن را براى خود و افراد واجب النفقه اش خرج مى‌كند و سه سهم دوّم فقط به ايتام،مسكينان و ابن سبيل‌هاى اهل بيت اختصاص دارد. بر امام است كه سهم آنان را به اندازه هزينه يك سال به طور متعارف بپردازد، اگر چيزى از آن باقى بماند مال خود امام خواهد بود و اگر سهم هريك از آنها كفاف زندگى او را ندهد، امام از سهم اختصاصى خويش آن را جبران مى‌كند.

شيخ در باب «انفال» نهايه مى‌فرمايد:

انفال در زمان حيات رسول(ص) مختصّ اوست و پس از او مال جانشين وى در اداره امور مسلمانان است... جايز نيست كسى بدون اجازه امام در انفال و خمس تصّرف كند. اگر كسى چنين كند گناهكار محسوب مى‌شود و نما و