فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٠ - بحث تطبيقى پیرامون شرط علم در ثبوت حد زنا طوبى شاكرى گلپايگانى
ضربت عنقه و كان حكمه حكم الواطى لهنّ بغير عقد... بل وطئهن بالعقد باطل اعظم فى المآثم لانه بالعقد مخالف للشرعمحتقب لعظيم الوزر مستخف بالدين متلاعب باحكام رب العالمين و بالوطء اعظم ما يكون من الفجور فهو جامعبين عظائم الموبقات و اوزار المثقلات و قبائح ا لمهلكات.
هركس با يكى از محارم خود مثل مادر،دختر،خواهر،عمه، خاله،دختربرادر،دختر خواهر، درحالى كه به خويشاوندى او با خود آگاه است،عقد نكاح ببندد وسپس با او نزديكى كند،گردنش زده خواهد شد وحكم او مانند حكم كسى است كه بدون عقد با محارم خود نزديكى كرده باشد...بلكه نزديكى با محارم براساس عقد،باطلى است كه گناه بزرگترى دارد،زيرا اوبا اين عقد، باشريعت مخالفت كرده،سنگينى گناه را ناديده گرفته،دين را سبك شمرده واحكام پروردگار را به بازى گرفته است؛ وبا همبستر شدن، مرتكب بزرگترين فجورها شده است. اين چنين كسى تمام گناهان سنگين ومهلك رابا هم جمع كرده است.
سپس ابو حنيفه را به خاطر اختيار اين رأى مورد حمله شديد قرار داده و مىفرمايد:
...و هذا بضّد ماذهب اليه شيطان الناصبةو المكنى با بي حنيفه و زعم انه من عقد على امه او اخته او ابنته و هو يعرفهنّ و لايجهل الرحم بينه و بينهنّ ثم وطئهن سقط عنه الحد لموضع الشبهة زعم بالعقد فجعل تعاظم الذنب مسقطا للعقاب و الاستخفاف بالشرع شبهةتبطل حدود الجنايات و هذا هدم للاسلام. (٢٠)
اين درست ضد آن چيزى است كه ابوحنيفه بدان معتقد است. او به غلط پنداشته است كه اگر كسى مادر يا خواهر يا دختر خود را به عقد در آورد در حالى كه آنها را مىشناسد و از قرابت رحمى خود با آنها مطلع است و سپس با آنها
(٢٠)ينابيع الفقهيه، ج٢٣، ص٢٦.