فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٩

حكم مال الإمام(ع).

إلا أنّ موثّق أبي الصباح بل و غيره ظاهر في أنّه كغيره من الأنفال الداخلة في ملكه(ع) قهراً، ويؤيّده بُعد انفراد (٨١)هذا القسم عنها بذلك، خصوصاً بعد قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأنفال قُلِ الانفَالُ للّه‌ِ وَ الرَّسُولِ } (٨٢)؛ إذ الظاهر إرادة‌تمليك الاعيان و أنّها هي الأنفال .

و عليه فهل المدار على وجود المصطفى في حدّ ذاته أو بحسب نسبة الغنيمة؟ وجهان: أقواهما الاوّل،بل هو الظاهر من الأخبار.

كما أنّه على الأوّل ـ أي بناء على توقّف الملكية فيها على الأخذ و الاصطفاءـ هل يختصّ جواز أخذه و اصطفائه بما لو كان في المال مصطفىً أولا؟ فله حينئذٍ أخذ مايريد و يحب و يشتهي و إن لم يكن من الأشياء المصطفاة في حدّ ذاتها و نفسها، كما عساه يشعر به ذيل خبر أبي بصير و عبارة‌المتن و غيرها، وجهان: لايبعد في النظر الأوّل؛ لأنّه المتيقّن المنساق من النصوص السابقة، فيقتصر عليه في الخروج عن الاصل، وإطلاق استحقاق الغانمين الغنيمة. (٨٣)

الثامن من الأنفال :ما يغنمه المقاتلون بغير إذنه(ع) على المشهور بين الأصحاب، بل عن غير واحد نسبة‌إلى الشيخين و المرتضى و أتباعهم، بل عن التنقيح نسبته إلى عمل الأصحاب،كما عن الروضة‌نفي الخلاف عنه، و عن بيع المسالك: أنّ المعروف من المذهب مضمون المقطوعة الآتية (٨٤)لا نعلم فيه مخالفاً.

بل عن الحلّي الإجماع عليه (٨٥)و قال في الجواهر:

و هو الحجّة، وإن ناقشه ـ أي الحلّي ـ في المعتبر، فقال: و بعض المتأخّرين يستلف صحّة دعواه مع إنكاره العمل بخبر الواحد، فيحتجّ لقوله بدعوى