شرعى بيناتر است. بر مكلّف واجب است كه برائت حاصل كند و با امتثال احتمالى برائت حاصل نمى‌شود و در مثل اينجا كه اصل اشتغال ذمّه معلوم و امتثال مشكوك است، تمسّك به ادلّه برائت براى نفى وجوب پرداخت به فقيه، صحيح نيست. بلكه بعد از ثبوت وجوب ادا به فقيه و وجوب اخذ آن براو، اين كلام ـ كه‌به كيفيّت تصرّف و مطالب عنوان شده،در اينجا مربوط است ـ مطرح مى‌شود و شيوه‌هاى تصرّفى كه مطرح شده؛ دفن، نگهدارى،وصيت به حفظ آن، صدقه دادن از جانب آن حضرت و دادن سهم امام به سادات و بنى هاشم، همه ضعيف بلكه معلوم البطلان است زيرا دفن و وصيّت،مال را در معرض تضييع قرار مى‌دهد و درحكم اتلاف است و اگر چه نسبت به مال غايبى كه يقيناً در دسترس نيست يا مجهول المالك، حكم تصدّق دادن است. امّا در صورتى كه بدانيم درنظر صاحب مال مصارف ديگرى هست كه راضى به ترك آن نيست مثل حفظ اساس دين، و بر افراشته بودن قواعد شرع و پرچم توحيد، حفظ و تبليغ معارف اسلام و پاسخگويى به شبهات،در اين صورت مصرف اموال او در غير از موارد مذكور، جايز نيست.

خرج كردن سهم امام براى سادات به اين دليل كه اقرباى امام و رحم وى محسوب مى‌شوند، با وجود محل مصرف مهمتر،از نظر امام‌موجه به نظر نمى‌رسد. و اللّه‌ العالم.

وى همانند اين مطالب را در پاسخهاى شماره ٨٩٨،٩٠٩،١١٦٤،١١٧١،١١٨٦، نيز در نهايت اختصار آورده است. به جلد اول،چاپ دوم مراجعه كنيد.

معلوم است كه‌محور چرخش پاسخها و مركز بحث، علم به رضايت مالك نسبت به محل مصرف خاصى است و فقيه حاكم (ولىّ فقيه) تنها كسى است كه‌نسبت به آن از ديگران آگاهتر است،كه در اين صورت مصرف كردن سهم امام در آن موارد يا به‌منزلؤ رساندن مال به دست خود اما م است و يا آن گونه تصرّفى است كه اگر خود امام حاضر