فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩٢ - انـفـال غلامرضا رضوان آیت الله

اين نظر شهيد جاى بحث دارد، زيرا مى‌توان گفت: ادله وجوب مداراى با مخالفان و مماشات با اعتقاد و دين ايشان، شامل اين گونه موارد - مباح شمردن تمليك انفال به ايشان - نمى شود خصوصا در مورد مخالفان، هر چند در باره آنان آمده است: «الزموهم بما الزموا به انفسهم،با ايشان همانگونه كه خود بدان ملتزم اند، معامله كنيد.» (١٢٩)افزون بر اين، استيلاى مخالفان بر انفال و ادله وجوب مماشات با ايشان موجب نمى شود كه انفال تبديل به اموال مباحى شود كه به صرف حيازت و قصد، به ملكيت هركس حتى كسى كه مدارا مماشات با او واجب نيست، در آيد. چ‌گونه مى‌توان به مالكيت مخالف راى داد در حالى كه ظاهر بلكه صريح اخبار آن است كه انفال در دست غير شيعه جزء اموال غصبى است.

البته گفتار شهيد در جايى كه تقيه لازم است و عدالت حاكم نيست سخن به جايى است، شايد هم مراد شهيد همين باشد گرچه عبارتش دچار نوعى كاستى است. چنانكه ما اجمالا با نظر شهيد مبنى بر صحت تملك انفال در خصوص شيعه موافق هستيم، زيرا بديهى است كه مقصود ائمه از اباحه تصرف براى شيعه اباحه اى همچون اباحه غذا براى ميهمان نيست كه ملكيت بر آن مرتب نمى شود، بلكه مقصود ايشان افزون بر اباحه تصرف آن است كه مالكيتشان بر انفال مانع از تاثير اسبابى كه فى حد ذاته مفيد ملك است همچون حيازت، خريد، هبه، احيا و امثال اينها براى شيعيانشان نمى شود. (١٣٠)

به عبارت ديگر تحليل و اباحه، سبب نمى شود كه انفال از ملك امام خارج شده و جزو مباحات اصليه براى شيعه شود، بلكه همچنان در ملك امام باقى است ولى اين ملكيت نسبت به شيعه مانع از تاثير سبب مملك نمى گردد. بنا بر اين در مواردى كه جواز تصرف، منوط به ملكيت باشد مانند عتق و وقف، ملكيت را جايز مى‌دانيم به شرط آنكه سبب مملك وجود