تشخيصه هو الميزان،مقابل تشخيص العقل الدقيق البرهانى... ان الموضوع للاحكام الشرعية ليس مما يتسامح فيه العرف بل الموضوع للحكم هو الموضوع العرفى حقيقةً من غير تسامح.

مقصود از عرف در مقابل عقل، عرف اهل تسامح نيست... بلكه مقصود عرفى است كه در تشخيص مفاهيم و مصاديق، دقيق مى‌باشد و تشخيص چنين عرفى ميزان در موضوع احكام است. چنين عرفى ،مقابل عقل دقيق برهانى قرار دارد... موضوع احكام شرعى از آنهايى نيست كه‌عرف در آن تسامح كند بلكه‌موضوع حكم شرعى، موضوع عرفى حقيقى است؛ بدون اينكه‌هيچ گونه تسامحى از طرف عرف صورت گيرد. (٢)

٤ـ اگر رفتار و قضاوت عرف عام و عقلا در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف لَو خُلىَ و طَبعَهُ مى‌باشد؛ يعنى عرفى كه در معرض آموزشهايى همچون «مؤمن بايد در دينش احتياط كند، چون دين، برادر او است.» يا «هركس مرتكب امور مشتبه گردد سر انجام غرق در امور حرام خواهدشد.» (٣)و مواردى از اين دست قرار نگرفته باشد. بنا بر اين رفتار عرف متشرعه براى فقيه حجت نيست.

به نظر مى‌رسد رفتارعرف جامعؤ ما كه سالها در معرض چنين آموزه‌هايى قرار گرفته است، نمى‌تواند براى تشخيص موضوع به كار فقيه آيد. هر چند به عنوان عرف متشرعه، در مواردى كه رفتارش در تشخيص موضوع، يا تطبيق حكمى بر موضوعى قابل استناد باشد، مورد توجه خواهد بود.

٥ـ لازمه پنجم عرفى بودن دو عنوان مثلى و قيمى اين است كه‌تعاريفى كه فقيهان يا غير فقيهان از مثلى و قيمى ارائه داده‌اند، ضرورتاً تعاريفى نخواهند بود كه‌در همؤ عصرها مورد قبول باشد؛ زيرا ممكن است ديدگاه عرف نسبت به اين گونه امور در عصرهاى مختلف تغيير كند. بنا بر اين، تعاريف ارائه شده،در صورت صحيح بودن، ناظر به

(٢)الرسائل، ج١، ص٢٧٧ و ١٨٤.
(٣)اين تأكيدات، بر آمده از روايات است.