باشد،تعطيل بردار نيست. كه از اين دو مطلب استفاده مى‌شود كه ولايت فقيه، بر تمام امورى كه متولّى آن بايد حاكم و والى امر باشد ثابت مى‌باشد و سهم امام(ع)از امور مالى اسلام است كه امر آن به دست كسى است كه زمام امور در دست اوست «بيد من بيده الأمر». چنانچه در عصر حضرت رسول(ص) و حضرت امير(ع) اين امور مالى در دست خودشان بوده و در عصر ساير امامان(ع) در مواردى كه مانع از مداخله نداشتند و شيعيان مراجعه مى‌كردند، مداخله مى‌فرمودند. علاوه بر اين، طبيعت حكم و تشريع در امور مالى اقتضا مى‌كند كه ولى امر عهده دار و متولّى امور مالى مثل گرفتن و تقسيم آن باشد و دليلى بر جواز تصرّف كسى كه‌حقّ بر عهده‌اوست درآ ن حقّ، وجود ندارد. بنا بر اين ولايت داشتن فقهى بر سهم امام از ادلّه حكومت به دست مى‌آيد، علاوه بر اين، ولايت فقيه بر اموال غايبان (ناپديد شدگان)، مورد قبول و اعتماد همگان است، چنانكه از روايت محمّدبن اسمعيل بن بزيع «اِن كان القيّم مثلك و مثل عبدالحميد فلابأس» استفاده مى‌شود. پس به طريق اولى او ولىّ اموال امام غايب(ع)نيز خواهد بود براى حفظ مصالح و رعايت شؤون آن حضرت، چرا كه مى‌دانيم كه قوام امور مالى دين به تصرّف در اموال اوست.

بر فقيه واجب است كه اموال آن حضرت را اخذ كرده،به مصرفى كه يقين به رضايت آن حضرت دارد، برساند چرا كه هيچ فرقى ميان اموال امام غايب و اموال ساير غايبان وجود ندارد. و فقيه مى‌تواند در اموال امام غايب(ع)نيز به‌عنوان حسبه در مصالح اسلام و بر حسب تشخيص و تعيين حاكم، تصرّف كند.

افزون بر آنچه گفته شد، اصل اشتغال ذمؤ مكلّف به مال امام(ع)معلوم است و مكلّف نمى‌داند كه اگر خودش آن را طبق نظر خود صرف كند برائت ذمّه حاصل مى‌شود يا نه، در حالى كه فقيه به موارد و احكام و جهات و مصالح