دليل سوم، روايت معروف «إنّ المغرور يرجع إلى من غرّه، شخص مغرور به كسى كه موجب گول خوردن او شود رجوع مى‌كند.» مى‌باشد. هر چند اين روايت در كتاب بهاى حديث ديده نشده امّا از آنجا كه مضمون آن مورد اجماع است، نيازى به سند ندارد.

دليل چهارم برقاعده،اجماع‌محصل است.

٤ ـ اگر دو نفر موجب غرور يك نفر شوند. ضمان نيز به گونه اشتراك بر عهده آن دو خواهد بود.

عنوان٦٠

از جمله اسباب ضمان تعدى و تفريط است كه در اين عنوان بدانها پرداخته شده است.

١ ـ با اينكه‌قاعده اولى ضمان است،امّا آنچه از امانات كه دردست غير مالك قرار مى‌گيرد از اين قاعده‌استثنا مى‌گردد. البتّه قدر متيّقن از اين تخصيص جايى است كه شخص امين بر حالت امانت دارى باقى باشد. بنابر اين اگر شخص امين تعدى و يا تفريط كند از حالت امانت دارى خارج شده و ضامن است. به عبارت ديگر تعدى و تفريط نوعى خيانت به‌شمار مى‌آيد و بى گمان خيانت در برابر امانت قرار دارد.

٢ ـ افزون بر ادله عامه، دليل بر ضمان آورى تعدى و تفريط، اجماع،قاعده نفى ضرر، لزوم عسر و حرج و روايت خاصه همچون صحيحه ابــى ولاد مى‌باشد. (١)

٣ ـ فقها از تعدى و تفريط تعريف مشخصى نكرده‌اند با اين حال مى‌توان تعدى را به كارى كه ترك‌آن لازم است، تعريف كرد. مانند آنكه شخص بر مركب مورد اجاره، بيش از مسافت مورد توافق سوار شود. چنانكه مى‌توانيم تفريط را چنين تعريف كنيم:

ترك كارى كه انجامش لازم است.مانند امتناع از آب و علف دادن به حيوان. البته گــاهى تعدّى بــه معنايى اعم از تفريط و تعدى به كار گرفته مى شود.

(١)وسايل الشيعه،ج١٣،باب١٧ ازابواب احكام الاجاره،ج١،ص٢٥٥.