همبستر شود حد از او ساقط مى‌شود.چرا كه به واسطه وجود صورت عقد،اين مورد از موارد شبهه خواهد بود.اومضاعف شدن گناه را مسقط عذاب پنداشته وسبك شمردن شرع را شبهه‌اى دانسته كه حد را ساقط مى‌كند.اين سخن،هدم اسلام است.

ايشان همچنين در جاى ديگر آورده است:

و من عقد على المراة‌و هي في عدة زوجها مع‌العلم بذلك ثم وطئها حدّ حدالزانى و تحدّ المرأة ايضا و لايلتفت الى انكارها العلم بتحريم ذلك ان انكرته. (٢١)

اگر كسى با زنى كه در عده بسر مى‌برد عقد نكاح منعقد كند در حالى كه عالم به مسأله است و سپس با او همبستر شود، حد زانى بر او جارى مى‌شود و زن نيز حد مى‌خورد و اگر زنى ادعا كند كه از حرمت آن اطلاعى نداشته، به ادعاى او اعتنانمى شود.

ديدگاه شيخ طوسى(قده):

شيخ طوسى در كتاب خلاف، بدون تعرض به مسأله علم يا عدم علم به حكم به بررسى مسأله از ديد فقهاى اماميه و ابوحنيفه پرداخته است؛ وى در اين زمينه مى‌فرمايد:

اذا اشترى ذات محرم كالأم و البنت و الاخت و العمة و الخالة من النسب اوالرضاع‌فيه قولان: اصحهما عليه‌الحد و الثانى لاحد عليه و به قال ابو حنيفة، و دليلنا اجماع الفرقة و اخبار هم. (٢٢)

و در النهايه مى‌فرمايد:

و اما شبه العقد فهو ان يعقد الرجل على ذى محرم من‌ام او بنت او اخت او عمة او خالة او بنت اخت و هو لايعرفها و لايتحققها او... فانه يدرأ عنها الحدّ و لم يحكم له بالزنا، فان عقد على واحدة‌مما ذكرناه عالما او متعمداً ثم وطئها كان حكمه و حكم الزنا سواء و يجب عليه ما يجب به على حد واحد. (٢٣)

(٢١)همان.
(٢٢)الخلاف، كتاب الحدود، ص١٥٠.
(٢٣)ينابيع الفقهيه، ج٢٣، ص٨١.