علامه حلى با توجه‌به‌درايت خاص وديد حكومتى منضبط و گسترده در كتاب مختلف الشيعه اين مسأله را به نقد گذاشته و در داورى بين شيخ طوسى و شيخ مفيد از يك طرف و ابن ادريس از طرف ديگر قول ابن ادريس را كه برواقع و ضرورتهاى عملى منطبق تر است، بر مى‌گزيند و كلام شيخ مفيد و شيخ طوسى را تأويل مى‌كند. ايشان بعد از بيان كلام شيخ طوسى و اشاره به كلام شيخ مفيد و ابن ادريس در تأييد قول ابن ادريس مى‌گويد:

و هو جيّد و كان مراد الشيخين و رحمها اللّه‌ ذالك فلا منازعة‌هنا فى الحقيقه. (٢٩)

٢٩يعنى:اين سخن خوبى است ومراد شيخ طوسى وشيخ مفيد نيز همين معنا بوده است،از اين رو در حقيقت منازعه‌اى ميان اين دو قول وجود ندارد.

محقق در شرايع مى‌فرمايد:

يشترط فى تعلق الحد، العلم بالتحريم.

و در «مختصر النافع» در اين باره مى‌فرمايد:

يشترط فى ثبوت الحد البلوغ و العقل و العلم بالتحريم. (٣٠)

قطعاً نمى‌توان ادعا كرد كه منظور محقق از شرط علم در ثبوت حد زنا علم نوعى است. بلكه ايشان درصدد بيان شرايط عام تكليف است و از عبارت ايشان به دست مى‌آيد كه بين علم شخصى و نوعى، تفاوت نگذاشته‌اند.

شهيد در مسالك به مسأله، جنبه عموميت مى‌بخشد و آن را از انحصار نكاح با محارم خارج ساخته و قاعده فقهى به دست مى‌دهد كه ادعاى جهل نسبت به حكم زنا در هر مورد مسقط حد است. ايشان در اين باره چنين آورده است:

ضابط الشبهه المسقطه للحد توهم

(٢٩)مختلف الشيعه، ص٧٥٩.
(٣٠)المختصر النافع، ج١، ص٢١٣.