ظاهر سخنان شهيد اوّل اين است كه وى معتقد است امور سهم امام در زمان غيبت به اختيار خود مكلّف است و او مى‌تواند آن را دفن كند يا وصيّت كند به حفظ آن و يا آن را به اصناف سه گانه بدهد. امّا اگر شقّ آخر (دادن سهم امام به اصناف سه گانه) را انتخاب كند بايد از فقيه عادل جامع الشرايط اجازه بگيرد. در كتاب البيان آمده است:«بشرط اجتماع صفات الحكم فيهم» كــه ظاهر ضمير «فيهم» در اين عبارت به «العلماء» بر مى‌گردد، و كلمؤ «الحكم» در عبارت مذكور اشاره دارد به همان مطلبى كه ما در صدد اثبات آن هستيم و مراد از آن «حاكميّت» است نه «افتاء».

محمّد بن فهد اسدى حلّى (٧٥٧ـ٨٤١ هـ . ق) در محرّر فى الفقه مى‌گويد:

خمس به شش حصه تفسيم مى‌شود، سه سهم از آن امام و سه سهم ديگر از آن يتيمان و مسكينان و ابن السبيل‌هايى است كه از پدر و نه فقط از مادر به عبدالمطّلب منتسب هستند .... در زمان حضور،خمس به امام داده مى‌شود تا آن را بر اساس ميزان نياز بين گروههاى سه گانه تقسيم كند و اضافه بر نياز آنها، ملك خود امام خواهد بود و اگر سهم آنها كفاف زندگى آنها را ندهد،امام بايد كمبود آن را جبران كند. در عصر غيبت، نصف آن به اصناف سه گانه داده مى‌شود و در صورت كافى نبودن سهم خودشان، از سهم امام نيز به آنان داده مى‌شود كه البتّه اين كار بر عهدؤ فقيه است. (٢٠)

مفاد سخنان مذكور كاملاً آشكار است. وى در كتاب الموجز الحاوى لتحرير الفتاوى أصلاً به مسأله مورد بحث اشاره نكرده است. آرى، در آخر «كتاب الزكاة» تصريح كرده است كه خود مالك يا وكيل او مى‌توانند زكات مال را جدا كنند ولى امام تقدّم دارد و در صورتى كه امام بخواهد زكات مالى را خود جدا كند، بر صاحب مال واجب است كه آن را به امام واگذارد و اگر مخالفت كند معصيت كرده، امّا فعل او مجزى است. در زمان غيبت امام، فقيه امر آن را به عهده دارد زيرا از مالك و ديگران آگاهتر است. امامان(ع) براى رفع

(٢٠)المحرر فى الفتوى، محمد بن فهد اسدى حلّى، ص٣٥٦ و ٣٦٦.