برخى از فقهاى پس از شيخ طوسى كه متعهد به پيروى از آراى وى هستند،نظريه اورا دراين مسأله دنبال كرده‌اند. قاضى ابن براج در مهذب عيناً نظر شيخ را نقل كرده است. (٢٥)همچنين ابن حمزه در وسيله ضمن تعريض به ديدگاه ابوحنيفه اگرچه به اطلاق گفتار اونسبت به علم به حكم توجه داشته است، اما از آنجا كه به آرا ى شيخ طوسى اهميت مى‌داده،به پيروى از او، مسأله علم به حكم را به صراحت مطرح نمى‌كند بلكه آن را در كنار علم به موضوع آورده است. و در اين باره مى فرمايد.

و شبهة العقد هى العقد على المرأة‌هى محرم عليه بالنسب و الرضاع او على إمرأة‌ذات زوج مع‌فقد العلم بالحال و ان لم يعلم التحريم. (٢٦)

شبه عقد، عبارت است از عقد نكاح با زنى كه‌به خاطر نسب و رضاع يا داشتن شوهر بر او حرام است بدون اينكه به واقع امر يا به حكم تحريم آن علم داشته باشد.

ابن ادريس در اين موردمى گويد:

و اذا ملك رجل ذات محرم من النسب او الرضاع فوطئها مع العلم بتحريم الوطى عليه لزم القتل على كل حال عندنا بعد حد الزنا. (٢٧)

عبارت ايشان در سر ائر صريح در اكتفا به علم نوعى در ثبوب حد زنا است، ايشان در اين باره مى‌گويد:

و ان ادعيا أنهما لايعلمان أن ذلك لايجوز في شرع الاسلام و كانا قريبى العهد بالاسلام فانه يدرأ الحد عنهما لقوله عليه السلام: ادرءالحدود بالشبهات و هذه شبهة بغير خلاف فان كان بخلاف ذلك لم يصدقا فيه و اقيم الحد لانه شايع‌ذايع‌بين المسلمين. (٢٨)

اگر ادعا كنند كه نمى‌دانستند زنا در اسلام جائز نيست و قريب العهد به اسلام باشند به دليل قاعده « ادرؤا الحدود بالشبهات» حد از آنها ساقط مى‌شود؛ زيرا اين از موارد شبهه است.اما اگر جز اين باشد

(٢٥)ينابيع الفقهيه، ج٢٣، ص١٤٠.
(٢٦)همان، ص٣٠٩.
(٢٧)السرائر، ج٣، ص٤٣٣.
(٢٨)همان، ص٤٤٥.