فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤١ - متولى سهم امام(ع) آیت الله محمد یزدی

ذمّه به طور قطعى حاصل مى‌شود و در غير آن شك و ترديد وجود دارد.

فقيه برجسته، آيت اللّه‌ حكيم در كتاب مستمسك در اين باره مى‌فرمايد: (٣٦)

اصحاب اماميّه در نصف خمس (سهم امام) اختلاف نظر دارند و هر گروهى نظر خاصّى دارد:

ـ اباحه مطلق براى شيعيان.

ـ وجوب كنار گذاشتن،وديعه سپارى و وصيّت كردن به آن در هنگام مرگ.

ـ وجوب دفن.

ـ وجوب خرج كردن آن براى فقراى اهل بيت.

ـ تخيير بين وديعه سپارى و دفن.

وى پس از بيان اين نظرها و پاسخ بدانها چنين مى‌گويد:

جواهر اين رأى را تقويت كرده كه سهم امام، حكم مجهول المالك را دارد. زيرا اين مورد نيز از موارد مجهول المالك است و علم به‌نسبت،آن را از مجهول بودن خارج نمى‌كند، بلكه مجهول المالك در اينجا به معناى مجهول التطبيق است هر چند نسبت به آن مال به مالك مشخّص باشد.

مرحوم حكيم بر اين نظر جواهر اشكال مى‌كند كه: اگر چه نصوص مجهول المالك در پاره‌اى از موارد شامل مجهول التطبيق هم مى‌شود ـ چنانچه ايشان ياد آور شده است ـ و در مواردى ديگر شامل موردى مى‌شود كه تطبيق آن معلوم است ولى محل آن معلوم نيست و آنچه مانع از رساندن مال به صاحب آن است، همان جهل به محل است... تا آنجا كه مى‌گويد:

بلكه ملاك مجهول المالك بودن عدم امكان رساندن مال به صاحب آن است و جهل به محل دخالتى در قضيه ندارد تا بگوييم آن را به جاى مالك صدقه بدهيم. با اين همه، سهم امام مشمول حكم مجهول المالك نمى‌شود زيرا با