فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٩

قال في الجواهر:

بل ظاهر بعضها ـ كالصحيح المتقدّم ـ أنّ كلّ مالم يوجف عليه بخيل ولا ركاب من الأنفال ، لا خصوص الأرض منه. (٣٧)

ولكن الظاهر المستفاد من الصلة: «لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب» اختصاصها بموارد صدق الإيجاف عليه.

الثاني من الأنفال :الأرضون الموات التي لا يمكن لعطلتها الانتفاع بها لمانع يقتضي ذلك، كانقطاع الماء عنها، أو استيلاء الماء عليها، أو استيجامها، أو ظهور السبخ فيها، أو استيلاء الرمل و التراب عليها، أو غير ذلك، سواء ملكت ثمّ باد أهلها؛ لما يدلّ عليه من النصوص كمرسلة حمّاد بن عيسى و غيرها (٣٨)، أو لم يجرِ عليها ملك أحد كالمفاوز؛ لإطلاق المعتبرة‌المستفيضة المعتضدة بظاهر اتّفاق الأصحاب كمرسلة حمّاد، و فيها: «كل أرض ميّتة لا ربّ لها».

وأمّا إذا كان لها مالك معروف فلا دليل على كونها من الأنفال ، بل الدليل على خلافه.

وتوهّمشمول العموم لها في رواية الصفّار:

والموات كلّها هي له،وهو قوله تعالى:«يسألونك عَنِ الأنفال ...». (٣٩)

فاسد؛ لانّها مرفوعة غير صالحة للاستناد إليها، مضافاً إلى صحيح سليمان بن خالد، وفي ذيلها، « قلت:فإن كان يعرف صاحبها؟ قال: فليؤدِّ إليه حقّه» (٤٠)، فبه يخصّص ذلك العموم.

و دعوى معارضة‌ظاهر صحيحة‌الكابلي لها؛ فإنّ فيها:

فإن تركها و أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها و أحياها فهو أحقّ بها من الذي تركها. (٤١)