فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧

وزاد في الجواهر:

سمّيت بذلك لأنّها هبة من اللّه‌ تعالى له زيادةً على ما جعله له من الشركة في الخمس؛ إكراماً له و تفضيلاً له بذلك على غيره. (٢٤)

والظاهر أنّ في مثل هذه التفاسير مسامحة بيّنة؛ إذ نجد في الكتاب أنّ خاصّة الأنفال هي للّه‌ وللرسول، و عند المراجعة‌إلى الروايات نجد زيادة «وهو للإمام بعد الرسول» (٢٥)،فخاصّة‌الأنفال عبارة‌عن كونها للّه‌ و للرسول و للإمام بعده. و مقتضى الجمود على ظاهر ما ذكروه أحد أمرين:

الأوّل: تغيير المراد من الأنفال بعد النبيّ(ص) عمّاد يراد بها في الكتاب.

الثاني: الالتزام بأنّ أصحاب النبيّ(ص) كان مسلّماً عندهم أنّ الأنفال مختصّ بها الإمام بعد النبيّ. و هذا مستبعد جدّاً.

وكيف كان، فإذا ثبت أنّ الأنفال هي يستحقّه الإمام(ع) بعد النبيّ فلا يجوز لأحد أن يتصرّف فيها بغير إذنه(ع)، من دون فرق في ذلك بين زمني الحضور و الغيبة،ولو تصرّف فيها كان غاصباً، وإن ثبت تحليل شيء منها من قِبلهم(ع) للشيعة في خصوص زمن الغيبة أو مطلقاً فهو خارج عن الغصب و عن محلّ الكلام، ويأتي البحث عنه إن شاءاللّه‌ تعالى.

الموضع الثاني ـ بيان مصاديقها:

إنّ الأصحاب رضوان اللّه‌ تعالى عليهم قد عدّوا الأنفال و حصروها في جملة‌أفراد خمسة‌أو أزيد:

أحدها: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً مع بقائهم فيها، بلا خلاف، بل ادّعى عليه الإجماع ظاهراً في الجواهر. (٢٦)