اين روايت مفهوم ندارد تا با اطلاق روايات پيشين كه دلالت بر تحليل غنيمت دارد، تعارض كند. با آن دسته از ادله كه بر اصل اثبات حق امام دلالت دارد - هر چند در برخى از آنها (٨٥)كسانى كه اين حق را حلال مى‌شمرند يا كسانى كه يك درهم از آن را به حرام بخورند لعنت شده‌اند (٨٦)- نيز چنانكه پيداست منافاتى ندارد. حتى اگر فرض شود كه به استناد اين ادله تمام حقوق مالى امام(ع) در همه ادوار براى شيعه تحليل شده است باز تعارضى با روايت مذكور ندارد، زيرا چنين اباحه اى خود متفرع بر اثبات حق امام(ع) است و دلالتى بر عدم اثبات حق امام ندارد تا با روايت مورد بحث تعارضى داشته باشد. نهايت چيزى كه از اين ادله به دست مى‌آيد اباحه مطلقه حقوق مالى امام است براى شيعه و اين اباحه مطلقه با رواياتى كه تصرف در خمس را مطلقا (٨٧)يا در برخى حالات (٨٨)حرام دانسته، قابل تقييد است .

با اين حال بايد اذعان كنيم كه اگر دلالت اين دسته از روايات بر حليت عامه براى شيعه نسبت به تمام حقوق مالى امام(ع) از قبيل انفال و خمس و جز آن تمام باشد، بين آنها و روايات دسته نخست كه خوردن اموال ايشان را حرام دانسته ، به طور آشكار تنافى وجود دارد. (٨٩)چنانكه بين آنها و آن دسته از روايات كه غنائم و جز آن را ملك امام دانسته نيز تعارض خواهد بود. (٩٠)

تكمله:

از ادله تمليك به دست مى‌آيد اين تمليك] انفال به شيعه [از زمان حضرت امير(ع) (٩١)

(٨٥)همان،٦/٣٧٦،ب ٣ از انفال،ح ٥.
(٨٦)همان،٣٧٧،ح ٧.
(٨٧)همان،٣٧٥و٣٧٦و٣٧٨،ح ٢و٣و٥و٩و١٠.
(٨٨)همان،٦/٣٧٩،ب ٤ از انفال،ح ٢.
(٨٩)همان،٦/٣٧٤،ب ٢ از انفال،ح ٤و٥و٦.
(٩٠)همان،٦/٣٣٨ ب ٢ از موارد وجوب خمس.
(٩١)همان،٦/٣٧٨و٣٨،ب ٤ از انفال،ح و١٠.