مى‌دانيم كه عناوين انتزاعى گاهى از نحوؤ قرار گرفتن اشياء در خارج انتزاع مى‌گردد؛ مانند عنوان فوقيّت و گاه نيز از نحوؤ بكارگيرى اشياء از سوى عرف و عقلا انتزاع مى‌شود.به نظر مى‌رسد احكام شريعت تنها براين نوع از عناوين انتزاعى مترتب مى‌گردد. بنا بر اين مقصود ما از عناوين انتزاعى همين نوع‌مى‌باشد.

د ـ عناوينى كه‌توسط عرفى خاص وضع و اعتبار مى‌گردد؛ مثل تورم، سود، ثروت و... كه عرفِ اقتصادى آنها را اعتبار مى‌كند؛ يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش قيمتها(افزايش سطح عمومى قيمتها) را تورم مى‌گويد.

در صورتى كه بر اين عناوين احكامى مترتب گردد، هر گاه آن عنوان بر هر مصداقى از نظر عرف منطبق شود، به دنبال آن، حكم آن عنوان بر آن مصداق مترتب مى‌گردد. اما اگر تطبيق عنوانى بر مصداقى مورد ترديد عرف قرار گيرد، تنها راه آن است كه‌به عرف خاص آن عنوان مراجعه شود، تا با به دست آوردن ضابطه، مصداق مورد ترديد و شك از شك و گمان خارج گردد.

براى به دست آوردن ضابطه در مورد عناوين عرفى ـ تكوينى بايد از استعمال آن عنوان از سوى عرف و عقلا، در موارد مسلم مصاديق آن، ضابطه يا ويژگيهاى آن را دريافت. وجود اين ضابطه به ما كمك مى‌نمايد تا در صورت تطبيق آن بر مورد مشكوك، حكم نماييم كه آن مورد از مصاديق آن عنوان مى‌باشد.

در مورد قسمت دوم(عناوين عرفى و عقلايى كه‌توسط عرف عام وضع‌و اعتبار شده است)، روش ضابطه يابى و شناخت ويژگى‌هاى آن ،مانند قسمت نخست مى‌باشد. با اين تفاوت كه‌در اين مورد، توجه‌و نظر ما در كشف آن‌ضابطه به‌امرى است كه توسط عرف و عقلا وضع شده است .

شايان توجه‌است كه در اين دو قسم، هيچ گاه نبايد از موضع‌حقوقى و ارزشى خاصى سخن گفت. زيرا در آن صورت ممكن است به‌خطا رفته از كشف واقعيت مورد نظر دور مانيم. اما روش شناختن ضابطه و ويژگى‌هاى قسمت سوّم(عناوين انتزاعى عرفى كه‌منشأ انتزاع‌آنها افعال و رفتار عرف مى‌باشد)، كارى نسبتاً دقيق و مشكل است. براى نيل