همچنين مسايل متعدد ديگر كه بر فرض مثلى بودن پول پيامدهاى فقهى، حقوقى و اقتصادى فراوانى را در سطح كلان ايجاد نموده، گاه ممكن است هزاران ميليارد ريال ثروت جامعه را در اختيار شخصى قرار دهد، كه‌در فرض قيمى بودن چنين تبعاتى را به همراه نخواهد داشت.

پيدا است شريعت اسلامى با توجه به چنين تفاوت و تبعات كلان با فرض مثلى يا قيمى بودن پول، تنها يك فرض را صحيح مى‌شناسد، بنا بر اين باز شناخت نظر گاه شريعت و تبيين و ضابطه مند كردن هر يك از آن دوعنوان، جهت تطبيق بر مصاديق مهمى مثل پول، بسيار ضرورى مى‌نمايد.

روش ضابطه مند كردن مثلى وقيمى

مى‌دانيم كه معنا و مفهوم اصطلاحى مثلى و قيمى از ناحيه شرع بيان نشده است؛ و آنچه در تعريف اصطلاحى اين دو عنوان گفته شده، تعريفى است كه از طرف فقيهان در باب ضمان بيان گرديده است.

به اين معنا كه ضامن در موقع اداى حق ذى حق، اگر آن حق مثلى باشد بايد مثل آن را بدهد، و اگر قيمى باشد مى‌بايست قيمت آن را پرداخت كند. بنا بر اين مثلى و قيمى دو اصطلاح عرفى هستند؛ يعنى نظر عرف در مثلى يا قيمى بودن ملاك قضاوت خواهد بود.

عرفى بودن دو اصطلاح مثلى و قيمى لوازمى را در پى دارد كه به آنها اشاره مى‌شود:

١ـ اگر بخواهيم تعريفى درست در بارؤ اين دو اصطلاح، ارائه دهيم، بايد تلاش كنيم ارتكازات ذهنى عرف عام را در ارتباط با اشياء و اموال خارجى كشف كرده، آنگاه آ ن را ضابطه مند نماييم.

علت اينكه از روش ذكر شده براى شناختن اشياى مثلى و قيمى استفاده مى‌شود، آن است كه اين دو اصطلاح از عناوين انتزاعى مى‌باشند.