فان زفّت اليه غير زوجته و قيل هذه زوجتك فوطئها فيعتقد هذه زوجته فلاحد عليه‌لانعلم فيه خلافا ... و لنا انه وطى اعتقد اباحته لان الحد تدرأ بالشبهات و هذه من اعظمها؛ (١٠)اگر زنى غير از زوجه براى همبسترى نزد شخصى آيد و به آن شخص گفته شود كه اين زن زوجؤ توست و با او همبستر شود حدى بر او نيست. اين حكم اجماعى است ... دليل ما بر نفى حدّ اين است كه اين شخص به اعتقاد اينكه‌اين همبسترى مباح است اقدام به آن كرده است،و نيك مى‌دانيم كه‌حدود باوجود شبهه منتفى مى‌گردد، و مورد بحث از بزرگترين موارد شبهه‌است.

ب. جهل به حكم:در مورد جهل به حكم قائل به‌تقسيم شده و بين جهل به حرمت زنا و جهل به نكاح محرم فرق گذاشته و در باره جهل به تحريم زنا مى‌گويد:

و لاحد على من لم يعلم تحريم الزنا.

از اين عبارت و اطلاق بدست مى‌آيد، اما از ذيل آن كه مى‌گويد:

فان اد عى الزانى الجهل بالتحريم و كان يحتمل ان جهله‌كحديث العهد باسلام و الناشى بباديه قبل منه (١١)؛اگر زانى ادعا كند كه جاهل به تحريم است و احتمال جهل در حق او داده شود، نظير آنكه تازه اسلام آورده يا صحرانشين باشد، از او قبول مى‌شود.

چنين به دست مى‌آيد كه‌ادعاى جهل زمانى مسموع‌است كه احتمال عقلايى در حق مدعى جهالت داده شود؛ مثل شخصى كه تازه اسلام آورده است، يا در باديه زندگى مى‌كند؛ چه، در اين صورت استصحاب عدم علم به احكام‌در حق او از موارد احتمال عقلايى به‌شمار مى‌رود.در مقابل، كسى كه ميان مسلمانان زندگى مى‌كند،همين اقامت او خود اماره تعبدى بر علم و آگاهى او از احكام بوده و در تعارض با استصحاب عدم علم، حاكم بر آن است.

ابن قدامه در مورد نكاح محرم، بين امور اجماعى و امور اختلافى تفاوت

(١٠)المغنى، ج ١٠، ص١٥٥.
(١١)همان، ج١٠، ص١٥٦.