ب ـ در برخى از احكام وضعى همچون ثبوت ديه در قتل خطايى يا ضمانات در باب اتلاف، علم اصلاً مدخليت ندارد؛ نظير قتل يا اتلاف صبى يا مجنون كه به رغم فقدان علم،ديه ضمان آور است. در برخى ديگر از احكام وضعى مانند ثبوت حد زنا يا حد شرب خمر ـ چنانچه از روايات مربوطه به دست مى‌آيد ـ گرچه شرط علم در ثبوت احكام مدخليت دارد؛ اما منظور از علم، علم نوعى است نه علم شخصى. (٢)چنانچه در صحيحه ابى عبيدة حذّاء چنين آمده است:

ما من امرأة‌اليوم من نساء المسلمين الا و هى تعلم ان امرأة‌المسلمه لايحل لها ان تزوج زوجين؛امروز هر زن مسلمانى آگاه است كه ازدواج با دو نفر براى او جايز نيست.

از اين رو به ادعاى جهل او به احكام اعتنا نمى‌شود. از جمله تعليله امام(ع)در آخر روايت كه مى‌فرمايد: «لولم يقم عليها الحد اذاً لتعطلت الحدود.» به دست مى‌آيد كه‌دليل اكتفا به علم نوعى توجه به نظم عمومى و ممانعت از هر ج و مرج ناشى از تعطيلى حدود است كه‌در واقع به معناى ترجيح مصالح اجتماعى بر منافع‌و مضار فردى ـ جز در مواردى خاص ـ است. حال پس ازاين دو مقدمه به شرح سه محور مورد اشاره مى‌پردازيم:

١. بررسى روايات مربوطه

رواياتى كه در باب حدّزنا وارد شده به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

الف ـ رواياتى كه به طور مطلق فرض را بر علم و آگاهى افراد از احكام گذاشته و عذر جهل به قانون را پذيرفتنى نمى‌داند.

ب ـ رواياتى كه عذر جهل به قانون در آنها تحت شرايطى مورد پذيرش قرار گرفته و از اين جهت مخصص روايات دسته‌نخست به شمار مى‌آيند.

در روايات دسته اول، به نظم عمومى

(٢)چنانچه شرط بلوغ در احكام تكليفى و وضعى نيز متفاوت است بلوغ در احكام تكليفى شخصى است و نه سالگى ابتداى آن بوده و در افراد متفاوت است و اما دراحكام وضعى ـ مراد بلوغ نوعى است ـ نمى توان نه سال را سن بلوغ شرعى دانست و به نظر مى‌رسد سن سيزده يا چهارده سالگى ـ كه نوعاً دخترها دراين سن بالغ مى‌شوند ـ سن بلوغ شرعى باشد.