از طرفى مدار صدق موات، موات بودن در زمان نزول آيه انفال است. بنا بر اين زمينهايى را كه زمان نزول آيه آباد بوده‌اند، هر چند پيش از آن موات بوده باشند در بر نمى گيرد.

احتمال اينكه آيه به زمينهاى مواتى اختصاص داشته باشد كه تحت سيطره مسلمانان در آمده است و آن دسته از زمينهايى را كه به دست مسلمانان نيفتاده و همچنان در دست كفار مانده است، در بر نمى گيرد، با توجه به اطلاق ادله مردود مى‌باشد. چنانكه اين احتمال كه چنين زمينهايى هر چند مشمول آيه است، ليكن اگر كفار آن را احياء كرده سپس مسلمانان با جنگ آن را فتح كرده باشند، جزو املاك مسلمانان خواهد شد، نيز مردود است. زيرا ادله مالكيت مسلمانان بر زمينهاى آباد مفتوح عنوه، اطلاق دارد. چه، وقتى ما نپذيرفتيم كه دلايل پيش گفته، شامل چنين زمينهايى است و اين زمينها از جمله انفال است، ديگر احياى آن ايجاد هيچ حقى براى محيى نمى كند و حكم احياى زمين مغصوب را دارد. بديهى است كه مراد زمينهاى مفتوح عنوه، زمينها غير غصبى است - نانكه در ديگر غنايم نيز چنين است - پس ملكيت مسلمانان نسبت به اين زمينها و شمول ادله انفال نسبت به اين ملكيت، منوط بر آن است كه اين احيا به صورت صحيح و غير غصبى كه مفيد ملكيت براى كفار باشد انجام گرفته باشد . مالكيت چنين زمينهايى پس از فتح به مسلمانان منتقل مى‌شود. البته اگر اثبات كنيم كه اذن امام(ع) نسبت به تمليك محيى، عموم داشته و حتى كافر را نيز فرار مى‌گيرد، مى‌توان گفت كه اين زمينها پس از فتح، به ملكيت مسلمانان منتقل شده است.

صاحب شرايع پس از موات، «ساحل درياها» (٤٦)را نيز جزو انفال نام برده است. صاحب جواهر احتمال داده كه (٤٧)آن عطف بر قسم نخست از اقسام پنجگانه انفال - يعنى زمينى كه بدون جنگ به ملكيت در مى‌آيد - باشد. در اين صورت، خود قسمى خاص از اقسام انفال خواهد شد، آنگاه خود اشكال كرده كه در اين صورت مى‌بايست دليلى غير از

(٤٦)شرايع الاسلام،١/١٨٣.
(٤٧)جواهر الكلام،١٦/١١٩.