اذارأيت شيئاً فى يدى رجل يجوز أن أشهد له؟ قال: نعم. قال رجل: أشهدأنه في يده و لا أشهدأنه له، فلعّله لغيره فقال أبوعبداللّه‌(ع): أفيحل الشراء منه؟قال: نعم. فقال أبو عبداللّه‌(ع): فلعّله لغيره؛ فمن اين جاز لك أن تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك، هو لى و تحلف عليه و لايجوزأن تنسبه الى من صار ملكه من قبله اليك؟ ثم قال أبوعبداللّه‌(ع): لولم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق. (٥)

بنا بر اين اعتنا به احتمالاتى از اين دست كه‌ممكن است اشخاص،مالك اشيايى كه در دست دارند نباشند، موجب تعطيلى بازار و اختلال در معاملات و روابط حقوقى مسلمانان و در نتيجه هرج و مرج و بى نظمى اجتماعى مى‌شود. همچنين مبناى فلسفؤ بسيارى ديگر ازقواعد از جمله قاعده فراش، قاعده يد،قاعده اتلاف،همان فلسفه كلى تشريح احكام و نظام قانونگذارى عام يعنى نظم عمومى و ممانعت از اختلال و هرج و مرج در امور اجتماعى است.

چنانكه ياد كرديم دسته دوم رواياتى است كه‌مخصص روايات عام دسته نخست بوده و عذر جهل به قانون در آنها تحت شرايطى مورد پذيرش واقع شده است، برخى از اين روايات را در اين جا مى‌آوريم:

١. صحيحؤ محمد بن مسلم:

«قال: قلت لابي جعفر(ع): رجل دعوناه الى جملة الاسلام فاقرّ به ثم شرب ا لخمر و زنى و اكل الربا و لم يتبين له شى من الحلال و الحرام، اقيم عليه الحد اذا جهله؟ قال: لا الا ان تقوم عليه‌بينّه انه‌قد كان اقر بتحريمها. (٦)

محمد بن مسلم مى‌گويد:از امام باقر(ع) پرسيدم: شخصى را به اسلام فراخوانده‌ايم و او اسلام آورده، سپس بى آنكه حلال و حرام شريعت برايش روشن گردد، شراب خورده،مرتكب زنا شده و ربا خورده است، اگر جاهل به حكم

(٥)همان، ج١٨، ص٢١٥، باب٢٥ از ابواب كيفية الحكم، ح٢.
(٦)همان، ج١٨، ص٣٢٤، باب١٤ از ابواب مقدمات الحدود، ح٢.