تصرف در حالى صادر شده كه مالك طيب نفس داشته است. پاسخ اين است كه اجازه كاشفه هر چند كاشف از رضايت مالك به هنگام تصرف است؛ امّا براى رفع حرمت، علم تصرف كننده به رضايت مالك شرط مى‌باشد. افزون بر اين، مستفاد از برخى روايات اين است كه رضايت واقعى براى رفع حرمت،اثر نداشته و شرط حليت تصرف،آگاهى از رضايت مالك است: بنابر اين اجازه كاشفه هيچگونه اثرى نخواهد داشت.

امّا بى گمان اذن سابق در صورتى كه تصرف از روى علم به آن باشد، رافع حرمت است. همچنين اگر تصرف از روى ظن به اذن باشد،مشروط به آن كه اين ظن مستفاد از لفظ باشد، حرمت را برمى دارد. زيرا اين گونه ظن از نظر عقلا اذن محسوب مى‌گردد. همچنين اگر اذن از طريق اشاره يا كتابت به دست آمده باشد در صورتى كه لفظ ممكن نباشد، رافع حرمت است و اما اگر لفظ ممكن باشد اشاره و كتابت جايگزين لفظ نخواهد بود؛ در نتيجه چنين ظنّى به اذن، رافع حرمت تصرف نخواهد بود.

اما ظن حاصل از شاهد حال اعتبار ندارد؛ زيرا دليلى بر حجيت چنين ظنى اقامه نشده است.

٤ ـ اذن بنفسه رفع ضمان نمى‌كند؛ زيرا در بحث استئمان بيان شد كه در موارد بسيارى با آنكه اذن وجود داشت، در عين حال ضمان برقرار بوده است مانند: مقبوض به عقد فاسد،مال تلف شده قبل از قبض در عقود معاوضى و... . بنابر اين اگر اذن مقيد به عدم ضمان باشد به صراحت مفيد رفع ضمان است و اگر اذن مقيد به ضمان باشد، تنها مفيد رفع حكم تكليفى است.

به نظر مى‌رسد در صورتى كه اذن قيد رفع يا وجود ضمان را نداشته باشد، رافع ضمان نباشد زيرا ادلؤ ضمان عموم داشته و اينجا را شامل مى‌شود، از طرفى دليلى بر تخصيص عموم وجود ندارد. البته اگر اذن به صورت مطلق باشد به گونه‌اى كه از سياق آن عدم ضمان فهميده شود، بدون شك موجب سقوط ضمان است.

٥ ـ مصنف در پايان، صور تعارض اذن در تصرف با نهى از تصرف را به طور مبسوط مورد بررسى قرار داده است.