٤ ـ فقها در باب لقطه يا قرض كه مالكش ناپيدا است گفته اند: به نيّت مالك صدقه داده شود،و جواز صدقه را تعليل كرده‌اند به اينكه صدقه دهنده از طرف مالك،محسن است؛ با اين حال به ضمان او در صورت پيدا شدن مالك پاسخ اشكال اين است كه‌اين شخص بدان اعتبار محسن است كه اگر مالك مال پيدا شود ضامن باشد. بنابر اين اگر ضمان نباشد احسان صدق نمى‌كند.

عنوان٦٥

در اين عنوان از قاعده استئمان بحث مى‌شود:

١ ـ امانت دو قسم است: الف. امانتى مالكى كه از سوى مالك داده مى‌شود.

ب. امانت شرعى كه از جانب شارع داده مى‌شود. مانند: اذن شارع نسبت به دست پيدا كردن به اموال گمشده، تصرف اوليا در اموال مولى عليهم، يد مالك بر اموال زكوى و خمس مشروط بر اينكه افراط و تفريط نكند و مانند يد بر مجهول المالك.

٢ ـ در برخى از موارد با آنكه از جانب مالك با شارع اذن داده شده ضمان ثابت است از جمله:

الف. مقبوض به عقد فاسد، با اينكه از سوى مالك اذن داده شده است.

ب. اگر در عقود معاوضى، مال پيش از قبض در دست فروشنده تلف شود ضمان ثابت است؛ هر چند به اذن مالك در دست او باقى باشد.

ج. اگر مال در دست غاصب تلف شود ضامن است؛ مالك بعد از غصب به غاصب اجازه تصرف داده باشد صاحب اليد در مجهول المالك از سوى شارع در صدقه دادن ماذون است؛ هر چند اگر مالك پيدا شود ضامن است.

هـ . كسى كه از روى اضطرار و مخمصه و در حد ضرورت در مال غير تصرف مى‌كند با آنكه‌از طرف شارع مأذون است،ضامن مى‌باشد.

پاسخ اين موارد آن است كه قاعدؤ استئمان در صورتى دلالت بر عدم ضمان مى‌كند كه تصرف به نفع مالك باشد نه به‌مصلحت قابض يا هر دو، مانند: تصرف ودعى،