٢. از نظر عرف و عقلا، شرط لازم ماليت پيدا كردن اشيايى كه ماليت حقيقى دارند، دارا بودن فايده و ارزش مصرفى است. اما پول كنونى (اسكناس و پول تحريرى)، براى ماليت به ارزش و فايده مصرفى نيازى ندارد؛ بلكه به محض اعتبار ارزش مبادله‌اى، ماليت پيدا مى‌كند.

اگر ارزش مبادله‌اى كالاها ساقط گردد، ارزش مصرفى آنها باقى خواهد ماند زيرا در كالاها، هم ارزش مصرفى و هم ارزش مبادله‌اى، يكى به عنوان شرط لازم و ديگرى به عنوان شرط كافى كالابودن آنها نقش دارد. اما در پول فعلى، با سقوط ارزش مبادله‌اى در آن هيچ گونه ارزش مصرفى و فايده باقى نمى‌ماند. بنا بر اين در پول‌هاى فعلى ارزش مبادله‌اى اعتبارى، مقوم ماهيت و بقاى پول است و پولهاى فعلى در پرتو آن، ماليت پيدا مى‌كنند.

٣. پول‌هاى فعلى مثل ساير كالاها براى عرف و عقلا مطلوبيت دارند. اما نوع مطلوبيت آنها در نظر عقلا فرق دارد.

مطلوبيت كالاها، مطلوبيت استقلالى و ذاتى است؛ يعنى كالا را براى خودش تقاضا مى‌كنند ـ بخورند، بپوشند، سوار شوند و... ـ ولى مطلوبيت پول، استقلالى و ذاتى نيست؛ بلكه عارضى و طريقى است. نظر به ماليت، ارزش مبادله و قدرت خريد آن، در واقع نظر آلى، طريقى و بالعرض مى‌باشد؛ يعنى عرف پول را تقاضا مى‌كند تا به وسيله آن از خوردنى‌ها، پوشيدنى‌ها و... برخوردار شود. بنا به گفتار شهيد مطهرى:

ارزش پول در سلسله معلولات مبادله است؛ بر خلاف ارزش كالاها كه در سلسله علل مبادله است. (٢٥)

ايشان در مورد اعتبارى ـ كه پول‌هاى فعلى از آن قبيل است ـ مى‌نويسد:

در بحث از ماهيت احكام اعتبارى به آنجا مى‌رسيم كه اين احكام به منزله آلات و ابزار شعورى اى هستند كه طبيعت انسان به جاى غرايز طبيعى و مادّى در اختيار خود آورده است... يعنى ماهيت احكام اعتبارى ماهيت آلى و وسيله‌اى است. (٢٦)

(٢٥)استاد مطهرى، ربا، بانك، بيمه، ١٧٥.
(٢٦)بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص٤٧.