و از طرفى اتفاق فقها نيز مويد آن است اما اگر زمين موات مالك شناخته شده اى داشته باشد، هيچ دليلى آن را جزء انفال ندانسته بلكه در مقابل، دليلى بر خروج آن از انفال وجود دارد.

اگر كسى توهم كند كه عموم روايت صفار: و الموات كلها هى له، و هوقوله تعالى: {يسالونك عن الانفال } (٣٩)زمين موات همه اش ملك پيامبر است به دليل آيه شريفه {يسالونك عن الانفال. } چنين زمين مواتى را شامل مى‌شود، خواهيم گفت كه چنين گمانى باطل است زيرا اولا روايت مورد استناد مرفوعه است و صلاحيت استناد را ندارد. ثانيا بر فرض پذيرش عموم آن، با صحيحه سليمان بن خالد تخصيص مى‌خورد . چه، در ذيل اين صحيحه آمده است «به امام عرض كردم: اگر صاحبش شناخت شده باشد حكم چيست؟ فرمود: زمين به صاحبش مسترد مى‌گردد.» (٤٠)ادعاى تعارض. ظاهر صحيحه كابلى با صحيحه سليمان بن خالد مردود است. در صحيحه كابلى چنين آمده است: «اگر مالك زمين را رها كند و موجبات ويرانى آن را فراهم سازد، سپس به دست فردى از مسلمانان بيفتد و به دست او احيا و آباد گردد، شخص احيا كننده به مالكيت زمين از تارك آن سزاوار تر است.» (٤١)و مقتضاى اين روايت آن است كه زمين مواتى كه صاحب دارد، اگر به دست شخص ديگر بيفتد آباد گردد، او از مالك نخستين نسبت به زمين احق خواهد بود . اما از ظاهر اين صحيحه پيداست كه در مقام بيان حكم زمينى است كه به قهر و جنگ به تصرف مسلمانان در آمده است، به احتمال قوى اين دسته از زمينها نيز از اراضى خراجيه به شمار مى‌آيد و مالكيت آنها بسان مالكيت زمينهاى احيا شده در حال فتح، از آن مسلمانان است.

گواه آن عبارت «فليؤد خراجها الى الامام». مى‌بايست خراج آن را به امام بپردازد.« مى‌باشد. از اين رو استظهار صاحب جواهر از صحيحه كابلى صحيح نمى نمايد آنجا كه مى‌گويد:

(٣٩)همان،٣٦٩،ح ١٧.
(٤٠)همان،٣٦٩،ح ١٧.
(٤١)همان،١٧/٣٢٩،ب ٣ از احياء موات،ح ٣.