شما خدا و رسول او و كسانى‌اند كه ايمان آورده‌اند...» (٦)بر آن دلالت دارد. در غير اين سه مورد به استناد اصل اولى كسى بر ديگرى ولايت ندارد. زيرا تمام انسانها در خلقت و رتبه يكسان اند. از سوى ديگر ولايت مقتضى احكام توقيفى است كه نسبت به آنها اصل عدم جارى مى‌باشد.

٢ـ هشت گروه نسبت به مال و جان ولايت دارند: الف. پدر. ب.جدّ پدرى. ج. وحى پدر يا جد. د. مولى نسبت به عبد. هـ . حاكم شرع. و. مؤمن عادل. ز. وكيل پدر، جد، وصى، مولى،حاكم شرع، زوج، ح. وكيل وكيل. در صورتى كه وكيل در توكيل اذن داشته باشد. ط.وصىّ وصىّ، در صورتى كه وصىّ مأذون در تعيين وصى باشد.

ى. ومقاص. در اين موارد ولايت بر مال و جان است، اما كسانى كه ولايت نسبت به اطاعت دارند بيش از اين موارد است.

٣ـ مولى عليهم عبارتند از: صغير، مجنون، سفيه، غايب در بعضى از امور، ممتنع از پرداخت حق ديگران و بكر.

٤ـ ايشان در اينكه كدام يك از اوليا با هم جمع شده و كدام يك در طول همديگرند بحث مفصلى را آورده است. از جمله مى‌فرمايد: ولايت پدر و جد با همديگر جمع مى‌شوند؛ امّا در صورت تعارض، ولايت جد به استناد روايت خاص مقدم است.

٥ـ تصرف ولىّ با لاجماع مشروط به مصحلت است. از آنجاكه فلسفؤ ولايت ولىّ اصلاح جان و مال مولّى عليه است، در صورت نبود مصلحت، ولايت منتفى مى‌گردد.

در اين بين تنها مولى بر عبد است كه مشروط به مصلحت نمى‌باشد. البته برخى ولايت پدر و جد را مشروط به نبود مفسده دانسته اند، نه وجود مصلحت.

٦ـ در اينكه آيا مصلحت شرط واقعى است يا شرط علمى،ميان فقها اختلاف شده است ثمره بحث اين است كه اگر شرط واقعى باشد، در صورت نبود مصلحت تصرف باطل است؛ هر چند به هنگام تصرف علم به مصلحت باشد.

(٦) مائده، آيه ٥٥.