علم به رضايت مالك نسبت به صرف مال در جهت خاص و با احراز رضايت مالك آن كه واجب بود،تحقّق پيدا مى‌كند و در صورت اطمينان به رضايت مالك، مصرف مال در جهت مورد نظر او به واقع نزديكتر است تا صدقه دادن آن....

ايشان سپس مى‌فرمايد:

ازمسائل گفته شده آشكار مى‌شود كه اگر نگوييم اقوى، بلكه احوط احراز رضايت امام(ع)در جواز تصرّف است و هرگاه چنين رضايتى نسبت به مصرف مال در جهتى معين احراز شود،مالك مى‌تواند بدون مراجعه به حاكم شرع چنين مهمّى را برعهده گيرد. در غريهَ مفيد و حدايق بحرانى تمايل به اين فتوا وجود دارد. چون به اعتراف صاحب جواهر دليلى بر تصدّق وجود ندارد و ادلّه ولايت بر اموال غايب از قبيل «جعلته قاضياً و حاكماً» شامل خود جاعل (امام) نمى‌شود و براى امام(ع)هم زمان دو ولايت وجود دارد: ولايت ذاتى از باب اينكه به دليل «الناس مسلّطون على أموالهم» (٣٧)مالك است و مانند ساير مالكان بر اموال خود تسلّط (ولايت) دارد و ولايت ديگر از باب اينكه امام است و بهتر از خود مؤمنان مصلحت آنان را تشخيص مى‌دهد. پس موضوع ولايت دوم با اولى تفاوت دارد و ادلّه ولايت حاكم فقط در خصوص ولايت نوع دوم است و امام(ع)از شمول آن خارج است زيرا او ولىّ است نه مولى عليه و دليلى بر ولايت نوع اول براى او وجود ندارد بلكه به عدم آن يقين داريم.

ولايت در اينجا همان ولايت بر اموالى است كه امام(ع)در زمان حضور بر آن ولايت داشته است و نصف خمس نيز از آن جمله است و امام با سمت امامت متولّى آن است و تصرّف در آن از امور مربوط به امامت است و بدين معنا نيست كه آنچه امام از خمس به اعتبار عنوان امامت اخذ و تملّك كرده و در آن تصرّف كرده است، در زمره اموال شخصى

(٣٧)بحار الانوار، ج٢، باب ٣٣، ح٧، ص ٢٧٢.