او قرار مى‌گيرد. در اينجا سخن در باره حكم نصف خمس (سهم امام) است كه امام به اعتبار امامت در اخذ و خرج كردن آن ولايت دارد. امّا نصب فقيه به عنوان حاكم و قاضى و نايب امام در اداره امور، معنايش اين است كه‌وى همانند خود امام كه در آن اموال تصرّف مى‌كرد،تصرّف كند،اين معنا به ذهن نمى‌آيد كه فقيه بر خود امام و اموال شخصى او كه چون ديگر مالكان،مالك آنهاست ولايت داشته باشد.

با اين وصف شمول ادلّه ولايت فقيه بر اموالى كه امام شرعاً و از آن جهت كه امام است دراختيار دارد ـ پس از اثبات دلالت آن ادلّه ـ از بين نمى‌رود،چرا كه او ولىّ امر مسلمانان است و همان طور كه امام(ع)ولىّ امر بود وى نيز جانشين او در اداره امور است.

همچنين ايشان بر اساس آنچه در صفحؤ قبل گفته است (شرط جواز تصرّف در مال امام، احراز رضايت اوست و ادلّؤ ولايت بر اموال غايب، شامل شخص امام نمى‌شود...) بر كسانى مانند فاضلين و شهيدين كه قائل به وجوب تولّى حاكم بر سهم امام هستند،اشكال كرده و نظر آنها را ـ كه گاهى به اكثر فقها و گاهى به اكثر متأخّران نسبت داده مى‌شود،نپذيرفته است مگر اينكه اجماعى وجود داشته باشد و اجماع را نيز منتفى دانسته است، يا اينكه نظر آنها اين گونه توجيه شود كه وجوب مراجعه حاكم شرع، براى احراز رضايت امام است در نحوؤ تصرّف، بدين معنا كه‌مراجعه به حاكم براى تعيين مورد مصرف سهم امام است نه براى اصل مصرف. بر اين اساس،ديگر نظر آنها (فاضلين و اكثر متأخّران)دلالت بر آن ندارد كه حاكم شرع مى‌تواند همچون وليّى كه در اموال تحت ولايت خود تصرّف مى‌كند، در سهم امام تصرّف كند.

اين اشكال ايشان وارد نيست و ما پيش از اين معناى نيابت را دانستيم وولىّ فقيه نايب و جانشين امام(ع)است و همانند خود او در اموال و سهمش تصرّف مى‌كند.

مرحوم حكيم بعد از گفتارى كه بين قبول و ردّ و نقض و ابرام در نوسان است، فى الجمله به مطلبى بازگشت كه ما در صدد اثبات آن هستيم. وى ولايت فقيه را در جهات متعلّق به سهم امام پذيرفت و از پذيرش آن در اصل سهم امام، خوددارى كرد. در صورتى كه فقيه حاكم، ولىّ در امر سهم امام وجهات آن است.