مادر يا مادررضاعى يا زن شوهر دار يا همسر فرزند يا همسر پدر، ازدواج كند و با او همبستر شود با جهل به‌تحريم، براو حدى نيست به‌دليل وجود شبهه كه مانع حد است واين نكاح را به نكاح صحيح ملحق مى‌كند.

چند نكته درعبارت حضرت امام و صاحب جواهر(قدس سرهما) جاى تأمل دارد:

الف ـ با توجه به اينكه حرمت نكاح با محارم مخصوصاً محارم نسبى مثل مادر وخواهر و ... از ضرويات دين بوده و شدت قبح آن بر كسى پوشيده نيست، چگونه مى‌توان مسموع بودن ادعاى جهل به حكم در ازدواج با آنها راپذيرفت؟

از سوى ديگر اگر قرار باشد ادعاى جهل در ازدواج يا زناى با محارم مسموع باشد در زناى با غير محارم به طريق اولى مسموع‌خواهد بود. در اين صورت معضل تعطيلى احكام جزايى و اختلال در نظم عمومى و پيامدهاى ديگر آن چگونه قابل توجيه است؟

ب ـ صاحب جواهر چنانكه از ايشان نقل كرديم، مدعى اجماع و عدم خلاف در اين مسأله شده است، اين ادعّا جاى تأمّل دارد. مراجعه به آراى پاره‌اى از فقها نشان مى‌دهد كه ادعاى جهل را مسموع‌نمى دانند،وجود چند رأى مخالف، اجماعى را كه صاحب جواهر ادعا نموده مخدوش مى‌سازد. براى اينكه ميزان‌صحت ادعاى صاحب جواهر روشن شود،نظرات فقهاى پيشين را با مراعات ترتيب تاريخى ياد مى‌كنيم:

ديدگاه شيخ مفيد:در بررسى اقوال فقهاى عامه با اشاره به‌ديدگاه ابوحنيفه، گفتيم كه او نكاح با محارم را به طور مطلق اعم از اينكه‌علم به حرمت باشد يا نباشد، مسقط حد زنا مى‌داند، مستند او قياس بود كه مورد بررسى قرار گرفت.

در طول تاريخ فقه اماميه، تحليل و تقبيح رأى ابوحنيفه در اين مسأله از دلمشغولى‌هاى فقيهان بوده است. اولين كسى كه متعرض اين مسأله شده شيخ مفيد است. ايشان در كتاب مقنعه مى‌فرمايد:

و من عقد على واحدة‌ممن سميناه و هو يعرف رحمه منها ثم وطئها