١ـ ايشان پس از بيان مواردى كه مدعى و منكر با همديگر اشتباه مى‌شوند، آورده است: اگر راهى براى تشخيص مدعى از منكر نباشد، راه چاره صلح است. البته برخى از آنجاكه در واقع هريك از اين دو نفر يا مدعى‌اند يا منكر، قرعه را پيشنهاد كرده‌اند.

٢ـ هر جا در عقود اختلاف بر سر زياده و نقصان عوضين باشد به عبارت ديگر هر جا اختلاف ناشى از اقل و اكثر باشد منكر زيادت بايد قسم بخورد. برخى گفته‌اند در اين موارد بايد هر دو قسم بخورند زيرا عقد يك امر مشخصى است، ما شك داريم به شكل اقل واقع شده يا به شكل اكثر. بنا بر اين ادعاى هريك از اين دو نفر مخالف اصل است.

عنوان٧٨

در اين عنوان از قاعده «كل من يسمع قوله فعليه اليمين مدعياً كان او منكراً» بحث مى‌شود:

١ ـ هر كسى گفته اش از نظر شرعى حجت باشد بايد قسم بخورد مدعى باشد و يا منكر مانند اينكه ذواليد يكى از دو طرف دعوارا تصديق كند يا مرتهن بگويد به مركب غذا داده است. اين موارد با اين كه طرفى كه ذواليد آن را تصديق كرده و يا مرتهن مصداق منكر نبوده و نيز از باب رد يمين قول ذواليد و مرتهن به شمار نمى‌آيد، در عين حال در ابتدا گفتؤ او پذيرفته مى‌شود. اما علت اين كه هر كس قولش پذيرفته مى‌شود،با آنكه منكر اصطلاحى نيست بايد قسم بخورد، چند امر است:

الف. اجماع. البته اين اجماع بر موارد نيست بلكه بر تحقق قاعده است. مانند: