١ـ ادله دال بر حجيت اين قاعده عبارتنداز: الف. اجماع. ب. نبوى مشهور. كه از سند بى نياز است. «البيّنه على المدعى واليمين على من انكر. (٩)بيـّنه بر مدعى و قسم بر منكر لازم است».

٢ ـ از جمله شرايط تحقق دعوا آن است كه نفى و اثباتى بر يك مورد وارد گردد. بنابر اين اگر متعلق نفى و اثبات عام و خاص مطلق يا من وجه باشد،دعوا محقق نمى‌گردد.

از جمله شرايط تحقق دعوا را وجود نفع براى مدعى دانسته اند؛ ليكن اين شرط از مقومات دعوا به شمار نمى‌آيد.

از جمله شرايط تحقق دعوا جاز ميت است؛ به اين معنا كه مدعى به‌آنچه كه‌ادعا مى‌كند علم وقطع‌داشته باشد يا اينكه ادعايش را از روى قطع و جزم بيان كند؛ هر چند دراعتقاد قاطع‌نباشد.

ايشان پس از نقد و بررسى وجوه محتمله در اين بحث، مى‌فرمايد: به نظر ما دعوا هر چند به صورت قطع بيان نشود، يا با مدعى در اعتقاد خود قاطع‌نباشد؛ صادق است.

از جمله شرايط تحقق دعوا اين است كه‌جنس وصف و مقدار مدعا معلوم باشد؛ به گونه‌اى كه اگر حاكم حكم كرد دعوا حل گردد. بنابر اين اگر مدعا به گونه‌اى مجهول باشد كه باحكم حاكم دعوا فيصله پيدا نكند دعوا محقق نمى‌شود؛ زيرا حكم حاكم‌لغو خواهد بود.

٣ ـ براى مدعى چند تعريف بيان شده: الف. قولش مخالف ظاهر باشد. ب. قولش مخالف اصل باشد. ج. مدعى امر مخفى باشد. د. كسى كه‌اگر ترك دعوا كند نزاع خاتمه پيدا مى‌كند. مقصود از ظاهر امورى است كه دليلى بر حجيت آنها اقامه‌نشده است مانند: ظن عادى و باطنى كه از غلبؤ وجود به دست مى‌آيد. منظور از اصل چيزى است كه از نظر شرع حجت شده باشد چه نافى باشد مانند: اصل برائت، استحصاب عدم و اصالة العدم يا

(٩)عوالى اللئالى، ج٢، ص٣٤٥، ح١١.