فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١١١ - پول امروز، مثلى يا قيمى يا ماهيت سوم؟ احمدعلى يوسفى
به استناد شواهد تاريخى نخستين گونه دادوستد، معامله پاياپاى يا كالا به كالا بوده است، اين نوع معامله مشكلاتى را به همراه داشت ، از جمله اينكه هر يك از كالاها و خدمات بر اساس كار و ميزان مطلوبيتى كه براى افراد داشت،نزد آنان از ارزشهاى مبادلهاى مختلفى بر خوردار بود، در نتيجه ناهمگونى و ناهمسانى ارزشهاى مختلف انواع كالاها و خدمات و فقدان كالاى جانشين براى جبران كاستى در يك طرف معامله، اين نوع دادوستد را كند مىكرد.
بنابر اين به چيزى نياز بود كه در همسان سازى انواع ارزشهاى اقتصادى ناهمگون و ناهمسان به آنها كمك كند؛ همان گونه كه انسان در مقام بيان كميت اشياء، به مقادير و اوزان متوسل مىشد، تعيين ارزش اقتصادى اشياء نيز نيازمند به معيار و مقياسى بود تا بتواند به راحتى ارزشهاى مختلف ناهمگون اقتصادى را با آن مقايسه و در بارؤ آنها قضاوت كند.بدين ترتيب شئ سوم يعنى پول وارد مبادلات گرديد تا به عنوان مقياس و معيار ارزش اقتصادى انواع توليدات مورد استفاده قرار گيرد.
مبادله كنندگان حتى در دوران مبادلات پاياپاى، مقدار ماليت انواع توليدات خود را با آن اشياء(پول كالايى) به عنوان مقياس و معيار ارزش، مقايسه كرده و مبادلؤ پاياپاى را انجام مىدادند. بدين صورت كه ارزش مبادلهاى آ ن اشياء،(پول كالايى) را معادل همگانى ارزش ساير كالاها و خدمات قرار داده و براساس ارزش مبادلهاى پول كالايى، ارزش مبادلهاى انواع كالاها و خدمات را شمارش مىكردند، و در صورتى كه عرفاً ارزش مبادلهاى كالاها و خدمات را با ارزش مبادلهاى پول كالايى مساوى مىديدند،مبادله انجام مىگرفت.
اين امر در صورتى امكان داشت و در عين حال مشكلات مبادلات پاياپاى را حل مىكرد كه واحدهاى مختلف پو ل عرفاً مثل هم باشند. و گرنه معيار سنجش متفاوت مىگرديد و امكان مقايسؤ ارزش مبادلهاى كالاها با ارزش مبادلهاى پول از بين مىرفت و مشكلات پاياپاى هم چنان باقى مىماند. و اگر شئ قيمى به عنوان پول، وارد مبادلات مىگرديد،بايد نوع خاصى از آن باشد كه افراد آن از نظر شكل ظاهر و ارزش مبادله، عرفاً