مصرف خمس معادن همان مصرف فى‌ءاست، ابو حنيفه چنين نظرى دارد. شافعى و اكثر پيروان او مى‌گويند: محل مصرف خمس همان محل مصرف زكات است كه مالك و ليث بن سعد نيز چنين فتوا داده‌اند... دليل ما بر اين مطلب اجماع و عموم ظاهر اخبارى است كه در باره مستحقّ خمس وارد شده است.

و در مسألة١٥٣ مى‌فرمايد:

اگر امام خمس مال كسى را بگيرد، نمى‌تواند آن را به خود او برگرداند، شافعى نيز چنين نظرى دارد. امّا نقل شده كه ابو حنيفه مى‌گويد: امام مى‌تواند آن را به او برگرداند. دليل ما اين است كه خمس، مال مستحقّ آن است و جايز نيست به غير مستحقّ داده شود، زيرا نيازمند از دو حال خارج نيست يا مستحقّ خمس است يا نيست.

اگر مستحقّ نباشد جايز نيست كه از خمس سهمى به او داده شود و اگر مستحقّ باشد چون شريك دارد [ساير افراد هم صنف با او شريكند] دادن خمس به او جايز نيست مگر اينكه از حقّ ديگران برداشته شود.

شيخ در مبسوط، در بخش فَى‌ء، در فصل قسمة الاخماس مى‌گويد:

در كتاب زكات موارد وجوب و عدم وجوب خمس را بيان كرديم و اكنون چگونگى تقسيم آن را از نظر مى‌گذرانيم. امام(ع)پس از گرفتن خمس آن را به شش حصه تقسيم مى‌كند: سهم خدا، رسول، ذى القربى، ]ايتام، مساكين و ابناى سبيل]،سه سهم اوّل مختصّ امام است و به عنوان قائم مقام و جانشين پيامبر مى‌تواند آن را به دلخواه خود درمواردى از قبيل هزينه زندگى خود و افراد واجب النفقه و اطرافيان و رفع مشكلات زندگى صرف كند.

(١٥)الاقتصاد، ص٢٨٣، انتشارات مسجد چهل ستون ـ تهران.