اشكال سوم:مقتضاى آن اين است كه اين حكم در زمان غيبت تنها براى شيعيان كه انفال برايشان تحليل شده منحصر گردد، بنابر اين اگر غير شيعه معدنى را در زمان غيبت استخراج كند همه آن ملك امام(ع) خواهد بود.

اشكال چهارم:اين سخن مبتنى بر اين پيش فرض است كه ثابت شود معدن ملك امام(ع) است و بر اين مبنا ميان دو دسته از روايات جمع شود. اما اگر اين پيش فرض را نپذيريم بدون شك به هنگام فقدان دليل خاص، آنچه از ظاهر روايت متبادر است خلاف آن است . (١٠٧)

پاسخ همه اشكالات صاحب جواهر اين است كه توجيه كننده درصدد آن است تا از آنچه براى تاييد ديدگاه تفصيل بيان شده جواب دهد از اين رو صحيح نمى نمايد كه بر او اشكال كنيم كه دليل شايسته اى بر اينكه معادن از انفال باشد، وجود ندارد. چه، اگر اين سخن را بپذيريم ديگر جايى براى گفتگو از معادن و نقض و ابرام آرايى كه پيرامون آن مطرح شده نمى ماند.

برخى ديگر نيز در مقام جواب از اينكه روايت مذكور اشعار بر آن دارد كه معادن از انفال نيست، چنين گفته اند:

امكان دارد اخبار خمس را ناظر به معادنى بدانيم كه به تبع زمين آن يا به واسطه احيا، مملوك مالك خاصى است.

شهيد ثانى در كتاب روضه چنانكه از ظاهر عبارت او پيدا است اين مورد را از محل بحث خارج دانسته و گفته است در اين كه اين قسم از معادن جزو انفال امام(ع) نيست، بحثى وجود ندارد. اين نظر به ويژه سخن دوم ايشان جاى تامل دارد، زيرا بسيارى از فقها چنانكه پيش از اين ياد كرديم مطلقا معادن را از انفال دانسته اند. (١٠٨)

(١٠٧)جواهر الكلام،١٦،١٣١.
(١٠٨)همان.