بنا بر اين ادله اى كه معادن را ملك امام دانسته است تنها ناظر به اين مورد و نه موارد ديگر است. دليل قول به تفصيل عبارتست از: اصل عدم ملكيت، معارض معتبرى كه صلاحيت نقض اين اصل را داشته باشد وجود ندارد زيرا آن دسته از اخبار پيشين كه دچار ضعف سندى است مشهور بدان عمل نكرده است تا ضعف سندى آن با شهرت جبران شود، بلكه در دروس آمده است:

اشهر اين است كه مردم در معادن به يكسان سهيم اند. (١٠٢)

و آن دسته كه موثق است مثل روايتى كه در تفسير على بن ابراهيم آمده است دچار اختلاف نسخه است زيرا در برخى نسخه ها به جاى «منها»، «فيها» آمده است كه در اين صورت از اطلاق خواهد افتاد و تنها اختصاص به معادنى پيدا مى‌كند كه در زمينهاى مذكور در روايت واقع شده است.

افزون بر اين با صرف نظر از اختلاف نسخه، دلالت اين روايت نيز آشكار نيست. زيرا محتمل است ضمير«منها» به زمين باز گردد نه به انفال خصوصا آنكه ضمير «منها» به مرجع «الارض» نزديك تر است. (١٠٣)

صاحب رياض ضمن تاييد اين ادعا افزوده است: (١٠٤)اگر اين ضمير به انفال بازگردد لازم مى‌آيد »واو« كه اساسا براى عطف به كار مى‌رود به معناى استيناف آمده باشد علاوه بر اين، اگر «واو» براى استيناف باشد نياز به كلمه «منها» دراينجا نبود و عبارت «والمعدن» كافى بود.

البته به اين استدلال خدشه شده كه واو استيناف، براى عطف - البته عطف جملات و نه مفردات - نيز به كار مى‌رود.

بلكه شايد بتوان گفت اينجا از همان موارد است و «منها» خبر «المعادن» و فقرات ماقبل آن است و حرف واو در عبارت «و المعادن منها» اگر چه استينافيه است، جمله ها را نيز برهم عطف كرده است. بلكه مى‌توان گفت متن روايت به قرينه ما قبل و ما

(١٠٢)الدروس الشريعه،١/٢٦٤.
(١٠٣)ر.ك، جواهر الكلام،١٦/١٢٨">١٣٠.
(١٠٤)رياض،٥/٢٦٥.